أ ف ب- أقرّ التحالف العربي الذي تقوده السعودية ويشن ضربات على الحوثيين وحلفائهم في اليمن الخميس بوجود قصور في حالتين من ثمان، قام فريق تحقيق شكّله التحالف بدراستها بعد إدانة الامم المتحدة مقتل مدنيين بينهم عدد كبير من الاطفال.
يضم فريق التحقيق 14 عضوا من دول التحالف، وهي البحرين والكويت وقطر والسعودية والامارات واليمن، حققوا في شكاوى وردت من الامم المتحدة ومن منظمات حقوقية حول استهداف مناطق سكنية ومستشفيات وأسواق وعرس وشاحنات لبرنامج الاغذية العالمي.
وقال المتحدث باسم الفريق البحريني منصور المنصوري، خلال مؤتمر صحافي في الرياض، “وجدنا بعضا من القصور في حالتين، والحالات الاخرى كانت سليمة ومتوافقة مع احكام القانون الدولي الانساني (…) الفريق سوف يواصل مهام عمله في التحقيق في اي من الادّعاءات التي ترد اليه، وسوف نقوم بعرضها بصورة واضحة وشفافية”.
وتوصل الفريق الى ان قوات التحالف قصفت من “طريق الخطأ غير المقصود (…) بناء على معلومات استخباراتية غير دقيقة” مجمعاً سكنياً في مدينة مخا على البحر الاحمر.
ودانت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير، ما اعتبرته “جريمة حرب ظاهرة” في القصف الذي أسفر عن مقتل 65 مدنياً على الاقل في تموز/يوليو 2015.
وقال الناطق ان “فريق التقييم يرى بتحمل الاضرار التي حصلت لذوي الضحايا والمصابين من جراء هذا القصف، وذلك استنادا الى ما نصت عليه اتفاقات جنيف، من خلال التعويض المجزي لذوي الضحايا بتقدمهم الى الحكومة الشرعية اليمنية بطلبات” مثبتة بوثائق رسمية للضرر الذي وقع عليهم.
واعتبر الفريق التحالف مسؤولا عن القصف الجوي الذي لم يخلف ضحايا واستهدف مستشفى حيدان في محافظة صعدة في تشرين الاول/اكتوبر 2015، وهو مستشفى تديره منظمة “اطباء بلا حدود”.
وقال منصور ان “المبنى كان عبارة عن منشأة طبية خصص لاستخدام ميليشيا الحوثي المسلحة بغرض الاحتماء العسكري فيها، وهو ما يشكل مخالفة لقواعد القانون الدولي الانساني في استخدام المنشآت الطبية لاغراض عسكرية”.
وأضاف ان “فريق التقييم يجد بأن قوات التحالف كان يجب عليها الالتزام بتوجيه إنذار الى مسؤولي منظمة “أطباء بلا حدود” قبل قصف هذا المبنى، وذلك استناداً لما ورد في البروتوكول الاضافي الاول” لاتفاقية جنيف.
واعتبر الفريق ان التحالف لم يرتكب خطأ في الحالات الست الأخرى، من بينها قصف شاحنات إغاثة تابعة لبرنامج الاغذية العالمي في تشرين الاول/اكتوبر الماضي في حريب بمحافظة مأرب قال منصور انها لم تنسق الامر مع قيادة التحالف، وانه “لم يتبين لفريق التحقيق بانها كانت تحمل إشارات الحماية الدولية التي تميزها باعتبارها شاحنات تابعة لوكالات الغوث الانساني (…) الامر الذي يشكل إخلالا بالاتفاقيات الدولية المنظمة في موضوع اشارات الحماية”.
وتسببت الحرب الدائرة في اليمن منذ بدء تدخل التحالف الذي تقوده السعودية قبل 16 شهراً بمقتل نحو 6400 شخص، وخلفت ازمة انسانية في البلد الفقير وفق الامم المتحدة.
وفي حزيران/يونيو، أثار تقرير للأمم المتحدة اعتبر التحالف مسؤولاً عن مقتل 60% من 785 من الضحايا الاطفال في اليمن السنة الماضية غضب السعودية.
واتهم الامين العام بان كي مون الرياض بأنها هددت بوقف مساهمتها في البرامج الانسانية من جراء ذلك، لكنها نفت ذلك.
بان لا يزال قلقاً
والأسبوع الماضي بعثت السعودية برسالة سرية من 13 صفحة الى بان كي مون، يفترض انها تضمن سلسلة اجراءات يتخذها التحالف لتفادي سقوط قتلى بين المدنيين.
وقال سفير السعودية في الامم المتحدة عبد الله المعلمي في الرسالة ان التحالف سيطلع الامم المتحدة على نتائج 10 تحقيقات حول غارات جوية على مستشفيات ومنازل وحفل زفاف واسواق.
وأضاف ان التحالف يجري حواراً مباشراً مع منظمات انسانية، بما فيها “أطباء بلا حدود”، لضمان حماية المنشآت الطبية، وأنه عرض على بان كي مون تفاصيل حول الخطوات المتخذة لتحديد الاهداف وضمان انها اهداف عسكرية.
وقدم بان تقريراً الثلاثاء لمجلس الامن حول قراره شطب التحالف بشكل موقت من “القائمة السوداء”، والذي اثار احتجاج المنظمات الحقوقية.
ولكن الامين العام قال “لا تزال لدي مخاوف قوية بشأن حماية الاطفال اليمنيين”.
وأضاف انه حصل على معلومات حول الاجراءات التي يتخذها التحالف، الا انها لا تزال غير كافية، مضيفاً ان “محتوى تقرير الامم المتحدة لا يزال كما هو” بشأن الضحايا الاطفال.