.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
تعتزم وزارة الشوؤن الدينية في ميانمار مقاضاة مؤسسي المساجد، والمباني الدينية الأخرى، على أراض تمتلكها الدولة وسيشمل ذلك المساجد التي دمرت مؤخرًا، بحسب زعمها.
وأوضح بيان صدر، اليوم الخميس، عن وزارة الشؤون الدينية والثقافة، بأنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد الأشخاص الذين ساهموا، بشكل غير قانوني، ببناء المساجد التي شيدت منذ عقود، إضافة إلى محاسبة أولئك الذين يثيرون شغبًا، ويهدمون تلك المساجد بحبس ما أوردت صحيفة "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار" الرسمية.
وكان سكان من مدينة "باكانت" المنجمية في ولاية "كاشين"، اقتحموا، مطلع الشهر المنصرم، مسجدًا مستخدمين "عصيًا وسكاكين وأسلحة أخرى"، ثم أضرموا النار في قاعة الصلاة، وهدموا المبنى، على إثر خلاف يتعلق ببناء المسجد.
واتهمت جماعة البوذية القومية المتشددة (ما با ثا)، الشهر الماضي، المسلمين في قرية "لا بين" التابعة لـ"باكانت" ببناء مسجد ومبان حوله، خلال إنشاء جسر في المنطقة، وبناءً عليه أمهلت السلطات المحلية المسلمين حتى نهاية الشهر الماضي من أجل هدم المسجد، الذي شيد في عام 1988.
وردًا على الاتهامات الحكومية، قال ثين أونغ، رئيس لجنة تسيير شؤون المسجد للأناضول، "تم التبرع بالأرض، من قبل المجتمع المسلم، لأغراض دينية، ويدعى المسلم المتبرع بالأرض، يي مونغ".
وأضاف "تقدمنا مرارًا بطلبات للسلطات المختصة، بغية الحصول على إذن، إلا أننا لم نتلق أي رد".
وفي السياق ذاته، دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زياد رعد الحسين، حكومة ميانمار، "لاتخاذ خطوات ملموسة لوقف التمييز وانتهاكات حقوق الإنسان، ضد المسلمين"، بحسب تقرير صدر عنه سابقًا.