.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
جدّد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الثلاثاء، استعداد وفد حكومته للعودة إلى الكويت، حال وافق "الانقلابيون (الحوثيون/ وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح)" على الرؤية الأممية لحل الأزمة في البلاد.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا مشتركا بمستشاريه ورئيس وأعضاء فريق الوفد الحكومي في مشاورات الكويت بمقر إقامته المؤقت بالعاصمة السعودية الرياض، بعد ساعات من عودة الوفد من الكويت.
وحسب مصدر حضر اللقاء، فإن "هادي جدّد التأكيد أن الوفد التفاوضي الحكومي مستعد للعودة إلى الكويت في أي لحظة للتوقيع على الاتفاق الذي قدمته الأمم المتحدة، في حال موافقة الانقلابيين عليه".
وأثنى الرئيس اليمني على ما أسماها "الجهود المخلصة والوطنية التي بذلها الفريق الحكومي في مشاورات الكويت على مدار أكثر من 75 يوما، وسعيه للسلام رغبة وخيارا ومصيرا للشعب اليمني وتلبية لدعوات الأشقاء والأصدقاء وتنفيذا وترجمة لقرارات الشرعية الدولية ومنها القرار الأممي 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل"، حسب ما أوردته وكالة "سبأ" الحكومية.
وأضاف المصدر، طالبا عدم ذكر اسمه، أن "المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ وأحمد، ودبلوماسيين خليجيين من عُمان والكويت تحديدا، يبذلون جهودا كبيرة لإقناع وفد "الحوثي/ صالح" على الموافقة على الرؤية الأممية، للحيلولة دون انهيار المشاورات كلية".
وقرر وفد الحكومة اليمنية التفاوضي، الاثنين، مغادرة الكويت بعد التوقيع على الرؤية الأممية، ولقاء وداعي جمعه بالمبعوث الأممي.
وطالب الوفد، في مؤتمر صحفي بمطار الكويت، الأمم المتحدة، بإعلان الجهة التي عرقلت المفاوضات، مجددا تمسكه بخيار السلام والمشاورات، وأن موعد تمديدها حتى 7 آب/ أغسطس الجاري ما يزال قائما.
وحثت دولة الكويت أطراف الأزمة اليمنية على التوصل إلى "اتفاق شامل" قبل انتهاء التمديد لمشاورات السلام"، وذلك بعد ساعات من مغادرة الوفد الحكومي الكويت، إلى العاصمة السعودية الرياض.
ووافقت الرئاسة اليمنية، الأحد الماضي، على مبادرة الأمم المتحدة لحل النزاع في اليمن، وفوّضت الوفد الحكومي بالتوقيع عليها في دولة الكويت.
ويقضي مشروع الاتفاق، بـ"الانسحاب من العاصمة ونطاقها الأمني وكذا الانسحاب من تعز (وسط) والحديدة تمهيدًا لحوار سياسي يبدأ بعد 45 يوما من التوقيع على هذا الاتفاق".
ووفق مصادر مقربة من وفد الحوثيين، فإن الوفد رفض بشكل تام التوقيع على الخارطة الأممية بشكلها الحالي، واشترط حلًا شاملا يتضمن كافة الجوانب السياسية، والإنسانية، والاقتصادية، والأمنية، دون تجزئة أو ترحيل لجولة مشاورات جديدة.
وانطلقت الجولة الثانية من المشاورات بالكويت، في 16 تموز/ يوليو الماضي، وجرى تمديدها حتى 7 آب/ أغسطس الجاري، غير أنها لم تحدث أي اختراق في جدار الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عام.
ومنذ الربع الأخير من العام 2014، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة مدعومة بقوات "التحالف العربي" من جهة، ومسلحي الحوثي وقوات صالح من جهة أخرى، مخلّفة أكثر من 6 آلاف قتيل، فضلا عن آلاف الجرحى وأوضاع إنسانية صعبة، حسب إحصائيات أممية حديثة.