.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
أفصح مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، إسماعيل ولد الشيخ، عن موقف المنظمة الدولية من الاتفاق الذي وقع عليه الحوثيون وحزب المؤتمر الذي يتزعمه علي عبدا لله صالح، الخميس، مؤكدا أنه انتهاك قوي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.
وقال المبعوث الأممي في بيان له، اطلعت "عربي21" على نسخة منه، إن هذا التطور لا يتماشى مع الالتزامات التي قطعتها جماعة "أنصار الله" (الحوثي) وحزب صالح، بشأن "دعم العملية السياسية التي تتم بإشراف الأمم المتحدة".
وأضاف ولد الشيخ أن إعلان "الحوثي وصالح" عن ترتيبات أحادية الجانب تناقض العملية السياسية، وتعرض التقدم الذي أحرزته محادثات الكويت للخطر.
كما اعتبر الاتفاق الذي أعطى الحوثيين وصالح صلاحيات سياسية واقتصادية وعسكرية وأمنية، بأنه "خرق واضح للدستور اليمني ولبنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية"، إحدى الأسس والمرجعيات التي تستند عليها المشاورات اليمنية في الكويت.
وأكد المبعوث الدولي أن الاتفاق المعلن بين الحوثي وصالح ينتهك وبقوة قرار مجلس الأمن الدولي 2216 الذي يطالب الحوثيين بـ"الامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الانفرادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي"، إضافة إلى "التوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية" في اليمن.
وكان الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه المخلوع صالح، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء، أعلنوا، الخميس، عن تشكيل مجلس أعلى لإدارة المدن الخاضعة لسيطرة مسلحيهم والقوات الموالية لها.
واتفق الطرفان على تشكيل مجلس سياسي أعلى يتكون من عشرة أعضاء من الحوثيين وحزب المخلوع صالح، مناصفة، بهدف توحيد الجهود لمواجهة ما أسموه بـ"العدوان السعودي" وحلفائه، إضافة إلى إدارة شؤون الدولة السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية وغيرها في البلاد وفقا للدستور.
وحسب بيان صادر عن حلفاء صنعاء، الخميس، فإن رئاسة المجلس دورية بين حزب المؤتمر وجماعة "أنصار الله" والمكونات المتحالفة معهم، على أن يسري الأمر ذاته على منصب نائب رئيس المجلس.
ووقع الاتفاق عن الجانب الحوثي، رئيس المجلس السياسي للجماعة، صالح الصماد، وعن حزب المؤتمر، صادق أمين أبو رأس، نائب رئيس الحزب.
وأكد بيان الاتفاق بين الحوثيين وحزب صالح أن المجلس السياسي المزمع تشكيله، يتولى تحديد اختصاصاته ومهامه اللازمة لمواجهة التحالف العربي الذي تقوده السعودية، وإدارة البلاد، ورسم السياسة العامة للدولة وفقاً للدستور، وذلك بقرارات يصدرها المجلس.