الجمعية الوطنية تصادق على الاتفاقية الخاصة بتمويل عملية فعالية الإنفاق العام

صادقت الجمعية الوطنية في جلستها العلنية التي عقدتها اليوم الخميس، برئاسة السيد محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق التمويل الموقع بتاريخ 28 يونيو 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والمخصص لتمويل عملية فعالية الإنفاق العام.

وفي كلمة له بالمناسبة، بين  وزير الطاقة والنفط، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية وكالة، السيد محمد ولد خالد، أن مشروع القانون يهدف إلى توسيع الحيز المالي، وتحسين النتائج في القطاعات الاجتماعية، عبر زيادة الإنفاق على أولويات التنمية مع الحفاظ على استدامة المالية العامة، مؤكدا أن الهدف الأساسي لعملية كفاءة الإنفاق العام يتمثل في تعزيز فعالية أنظمة تسيير الميزانية والشفافية والمسؤولية، وتحسين الإنفاق الاجتماعي، وذلك ضمن استراتيجية تسيير المالية العامة 2025-2030.

وأوضح أنه لتعزيز هذا الإصلاح، أبرمت الحكومة اتفاقية مع الرابطة الدولية للتنمية، مستخدمة لأول مرة أداة تمويل مبتكرة قائمة على النتائج، وهو ما ينسجم مع البرنامج المعتمد على النتائج الذي يتبناه البنك الدولي منذ 2012، منبها إلى أن هذه الآلية تربط عمليات الصرف بمدى تحقيق نتائج قابلة للقياس، مع التركيز على تعزيز المؤسسات الوطنية.

وقال إن إجمالي القرض الحالي يبلغ ستة وأربعين مليونا وثلاثمائة ألف (46.300.000) يورو، أي ما يعادل مليارين ومائة وخمسة وستين مليون (2.165.000.000) أوقية جديدة، موزعة كالتالي:

– قرض (١) بمبلغ سبعة عشر مليونا وستمائة ألف (17.600.000) يورو، يتم تسديده على مدى 30 سنة، منها فترة سماح لمدة 5 سنوات، وبنسبة فائدة بواقع 1.25% سنويا من الرصيد المسحوب من القرض، بالإضافة إلى رسوم خدمة قدرها 0.75% من الرصيد المسحوب من القرض؛

– قرض (ب) بمبلغ ثمانية وعشرين مليونا وسبعمائة ألف (28.700.000) يورو، يتم تسديده على مدى 12 سنة، منها فترة سماح لمدة 6 سنوات، مع رسوم التزام قدرها 0.50% من رصيد التمويل غير المسحوب.

من جهتهم أشاد السادة النواب بأداء وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية في جلب التمويلات، واعتبروا أن ذلك يعود إلى المجهود المبذول من القطاع لإقناع الشركاء والمانحين الدوليين.

وثمنوا في مداخلاتهم انتهاج الحكومة للبرنامج المعتمد على النتائج للحصول على التمويلات، مع القلق من احتمالية العودة إلى مربع البداية في ملف الدين الخارجي وتراكم خدمته؛ مطالبين بالتفكير في إمكانية تخصيص عرض دوري أمام لجنة الشؤون الاقتصادية حول مدى تقدم المشاريع الممولة بقروض خارجية.