
ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، اليوم الاثنين، برئاسة السيد خالي ممادو جالو، رئيس اللجنة، مشروع القانون رقم 25 – 014، الذي يعدل ويلغي بعض أحكام القانون رقم 029-2013، الصادر بتاريخ 30 يوليو 2013، المتضمن مدونة البحرية التجارية.
وتابعت اللجنة عرضا قدمه معالي وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، السيد الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي، أبرز فيه أهداف مشروع القانون المذكور وخصائصه.