.jpg)
.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
كشف صندوق النقد الدولي عن وجود دين "مخفي" في السنغال بلغ نحو 7 مليارات دولار خلال الفترة بين 2019 و2024، مؤكدًا بذلك تقريرًا سابقًا لمحكمة الحسابات السنغالية أشار إلى تلاعب في تقدير حجم الديون خلال عهد الرئيس السابق ماكي سال.
وقال إيدي جمايل، رئيس بعثة الصندوق في دكار: "كان هناك قرار واعٍ بتقليل حجم الدين خلال السنوات الخمس الماضية"، مضيفًا أن الصندوق يتفق مع استنتاجات تقرير المحكمة العليا للحسابات.
وأوضح أن هذا التعتيم المتعمد سمح للحكومة السابقة بالاقتراض بأسعار فائدة أفضل مما كان متاحًا لو ظهرت الأرقام الحقيقية.
وبحسب الصندوق، فإن الدين الحقيقي يقترب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما كانت الحكومة السابقة تعلن نسبة لا تتجاوز 70%.
وقد أدى هذا الفارق الكبير إلى تفاقم العجز المالي، مما دفع الصندوق إلى تعليق برنامج المساعدات المالية للسنغال.
ويأتي هذا الإعلان خلال زيارة تقوم بها بعثة الصندوق إلى دكار، حيث ناقشت مع الرئيس باسيرو جوماي أفاي سبل معالجة الأزمة المالية وضمان الشفافية في إدارة المال العام.
وكان الوزير الأول عثمان سونكو قد حذر سابقًا من هذه الديون غير المعلنة، مؤكدًا أن الكشف عنها خطوة ضرورية لإصلاح الاقتصاد.
وتواجه الحكومة الجديدة تحديات كبيرة في إعادة ضبط الموازنة واستئناف التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وسط تداعيات هذه الأزمة.