.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
انطلقت صباح اليوم الخميس بقصر المؤتمرات في نواكشوط الغربية، أعمال النسخة الثانية من الندوة الدولية للتجمعات المحلية لدول الساحل، تحت شعار “دعم التجمعات المحلية المهتمة بالسلام والأمن والتنمية بمنطقة الساحل”.
وستمكن هذه الندوة، المنظمة من طرف جهة نواكشوط بالتعاون مع وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، والرابطة الدولية لرؤساء البلديات الفرانكفونية والاتحاد الأوروبي، من تحفيز الدعم للسلطات المحلية وهيئاتها الجامعة حول القضايا التي حددتها كأولويات مثل إشراك السلطات المحلية في تنفيذ الاستراتيجيات الأمنية على المستوى الإقليمي والوطني والمحلي؛ وتفعيل الخطط الأمنية القائمة، وتوطينها من خلال العمل الذي يتم تنفيذه على نطاق إقليمي من قبل المنظمات الجامعة للسلطات المحلية؛ وكذا الاستثمارات في البنية التحتية للتنمية المحلية والخدمات الأساسية (المياه والصحة والتعليم).
وأبرز وزير الداخلية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، في كلمته بالمناسبة، أن التجمعات المحلية في بلادنا تحظى بعناية بالغة من قبل فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بالنظر إلى دورها البارز في تقريب الخدمات من المواطن، سبيلا للتحسين من أوضاعه المعيشية، وباعتبار التجمعات المحلية شريكا رئيسيا وطرفا فاعلا في تنفيذ السياسات الحكومية في هذا المجال.
وعبر عن أمله في أن تكون هذه الندوة بمثابة نقطة انطلاق لتعزيز الشراكات فيما بين التجمعات المحلية في الساحل، وكذلك مع نظيراتها الفرانكفونية مثل مدينة باريس وغيرها من المدن الفاعلة على الصعيد العالمي.
وأشار إلى أن الندوة تعتبر ثمرة للعمل مع رؤساء البلديات المحلية وجمعياتهم في كل من بوركينا فاسو، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، وتشاد، وبنين، وساحل العاج، وتوغو وغيرهم من الدول المعنية باستقرار وتنمية منطقة الساحل.
وأكد أن العمل المشترك مكّن رؤساء البلديات المجتمعة من تحديد أولويات عملهم واحتياجاتهم التمويلية، دعما للتنمية الاقتصادية وللسلام في منطقة الساحل، من خلال حلول لا تركز حصرا على الاستجابة الأمنية، بل تطال تنمية المنطقة بشكل مستديم، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن إنشاء صندوق لدعم السلطات المحلية في منطقة الساحل.