.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
أشرف والي لعصابه السيد أحمدو عداهي اخطيره، اليوم الاربعاء في ضواحي مدينة كيفه، على إتلاف 100 طن من الأدوية والمواد الغذائية المنتهية الصلاحية وغير قابلة للاستهلاك، تمت مصادرتها أثناء رقابة جودة المواد الاستهلاكية من طرف إدارة حماية المستهلك التابعة للمندوبية في مقاطعة كيفه .
وفي تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء أوضح حاكم مقاطعة كيفه السيد عالي أحمدو الحسين أن والي ولاية لعصابه أشرف اليوم رفقة السلطات الإدارية والامنية على إتلاف 100 طن من المواد الغذائية والأدوية المنتهية الصلاحية والتي تم ضبطها بمجهودات كبيرة من طرف المندوبية الجهوية للتجارة والسياحة بولاية لعصابه وإبلاغ من طرف بعض التجار عن المواد المنتهية الصلاحية لديهم.
وبدورها المندوبة الجهوية للتجارة والسياحة في ولاية لعصابه، السيدة فاطمة منت براهيم، قالت أن الهدف من هذه العملية هو تطهير أسواق المدينة من المواد السامة والمسرطنة الخطيرة على الصحة العمومية، معبرة عن شكرها للتجار الذين قاموا بالتصريح عن هذه المواد المنتهية الصلاحية إضافة إلى المواد التي صادرتها المندوبية وطالبت جميع التجار بالحذو على هذا النحو من أجل حماية صحة المواطنين وكذالك عدم تعرض لعقوبات قانونية ضدهم، مبرزا أهمية المواطن أيضا في التبليغ عن هذه المواد السامة الخطيرة على صحته.
وفي سياق آخر طالبت المجتمع المدني بلعب دوره لتوعية المواطنين وكذالك حماية المستهلك بعملية تحسيس كبيرة بأسعار المواد الغذائية المحددة التي قامت الدولة بتحديد اسعارها من أجل أن ينعكس ذالك على ظروف المعيشية للمواطن الضعيف من أجل القضاء على المضاربات في الأسعار وكذالك طالبت التجار بالالتزام بهذه الأسعار المحددة التي تم تحديدها من القطاع بالتنسيق معهم وتطبيقها من أجل أن لايتعرض لغرامات والعقوبات.
جرت عملية حرق وإتلاف هذه المواد بحضور مستشار والي لعصابه المكلف بالشؤون الإدارية والقانونية السيد سيدي محمد ولد سيداتي وعمدة بلدية كيفه السيد جمال ولد كبود وممثل عن إتحادية التجار وحماية المستهلك والسلطات الإدارية والأمنية في الولاية.