.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
نادى الرئيس التونسي قيس سعيد بضرورة وضع حد سريع لتدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين من أفريقيا جنوب الصحراء على بلده، واصفا الظاهرة بأنها مؤامرة "لتغيير التركيبة الديمغرافية" في تونس.
وقال سعيد يوم الثلاثاء خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي التونسي خُصص لمناقشة هذه القضية "الهدف غير المعلن للموجات المتلاحقة من الهجرة غير الشرعية هو اعتبار تونس دولة أفريقية فقط لا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية".
وندد أكثر من 20 منظمة حقوقية تونسية هذا الأسبوع بما وصفته "خطاب الكراهية" تجاه المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، واعتقال السلطات التونسية العشرات منهم. وطالبت بالإفراج عنهم ووضع حد لترحيلهم.
ووصف رمضان بن عمر، المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، القرار بأنه عنصري.
وقال لرويترز "إنه نهج عنصري مشابه للحملات في أوروبا.. الحملة الرئاسية تهدف إلى خلق عدو وهمي للتونسيين لإلهائهم عن مشاكلهم الأساسية".
وتونس نقطة عبور رئيسية للمهاجرين واللاجئين الذين يسعون لعبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا، بما في ذلك أعداد متزايدة من التونسيين ومواطني بلدان أفريقية أخرى.
وحثت بعض الحملات على وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة في تونس السلطات على التدخل لمنع المهاجرين الأفارقة من السفر عبر تونس في طريقهم إلى أوروبا أو الاستقرار في البلاد مثلما يفعل الآلاف.
وكانت السلطات التونسية اعتقلت هذا الشهر عشرات وصلوا لتونس.
وقال سعيد في تصريحاته إن جهات لم يذكر اسمها قامت خلال العقد الماضي بتوطين مهاجرين أفارقة في تونس مقابل المال.
ويخوض الرئيس مواجهة متصاعدة مع منتقديه الذين يتهمونه بالانقلاب لإغلاقه البرلمان والسيطرة على معظم السلطات في عام 2021.
واعتقلت الشرطة هذا الشهر العديد من الشخصيات المعارضة البارزة.
ويشكو مهاجرون أفارقة في تونس من التهميش والإقصاء الاجتماعي، ويعيشون تحت وطأة الفقر والحرمان من العمل اللائق، بحسب المنظمات.