.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المملكة ستودع يوم الثلاثاء مليار دولار في البنك المركزي اليمني الذي يتخذ من عدن مقرا له، فيما تجد الحكومة اليمنية صعوبة في مواجهة ضعف العملة وارتفاع أسعار الوقود والسلع الأولية.
تقود السعودية تحالفا عسكريا في اليمن يخوض قتالا مع جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران منذ 2015 بعدما أطاحت الجماعة بالحكومة المدعومة من السعودية من العاصمة صنعاء.
ودخل الصراع حالة من الجمود، إذ توقف القتال إلى حد بعيد، لكن الطرفين فشلا في تجديد هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة وانتهت في أكتوبر تشرين الأول.
ولم يتضح بعد ما إذا كان المبلغ جزءا من حزمة دعم معلنة بالفعل بقيمة ثلاثة مليارات دولار تعهدت بها السعودية والإمارات في مايو أيار الماضي لدعم اقتصاد اليمن.
وتعاني الحكومة المعترف بها دوليا والمتمركزة في جنوب اليمن تدهورا في أوضاعها المالية العامة بعدما شنت جماعة الحوثي سلسلة من الهجمات على موانئ هناك تسببت في عرقلة صادرات النفط، وهي مصدر رئيسي للإيرادات.
وفي نوفمبر تشرين الثاني، وقع صندوق النقد العربي اتفاقا بقيمة مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي اليمني.
وتسبب الصراع في مقتل عشرات الآلاف واضطرار 80 بالمئة من السكان إلى الاعتماد على المساعدات ودفع الملايين للوقوع في براثن الجوع.
وفي الشهر الماضي، رفعت الحكومة المتمركزة في عدن سعر صرف الدولار المستخدم لحساب الرسوم الجمركية على السلع غير الأساسية 50 بالمئة مع نقص الدولار، مما أدى لارتفاع الأسعار لأعلى مستوياتها على الإطلاق.
وقال متعاملون إن الدولار بلغ يوم الثلاثاء 1225 ريالا يمنيا في السوق السوداء بعدن.
ولدى اليمن بنكان مركزيان متنافسان. ولجأت الحكومة إلى طباعة النقود لتوفير تمويل من أجل تغطية العجز، ولكن في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، حيث يحظر تداول النقود المطبوعة حديثا، وصل سعر صرف الدولار إلى 600 ريال يمني.