شيء آخر ..

لقد آن للشرطة وللنيابة العامة أن تتجنب بحث القضايا المدنية الظاهرة ومحاولة تجنيحها، وأن لاتتحول إلى محصل ديون للمرابين.

فبعد أن رفع المشرع التجريم عن الشيكات بدون رصيد، تحول المرابون إلى إنشاء عقود أمانة صورية موثقة، يستخدمونها لابتزاز المدين بدل الشيكات.

فعلى النيابة العامة والمحاكم الجزائية أن توقف هذا الابتزاز لأن الوثيقة الصورية لاعبرة بها، وأغلب هذه الوثائق ظاهرة الصورية معروفة المغزى واضحة البطلان.

 

---------------

من صفحة الاستاذ محمد المامي ولد مولاي اعل على الفيس بوك