.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
أصدر مجلس الوزراء المصري بيانا، مساء اليوم، أوضح فيه أن التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعوديى انجازاً هاماً من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما.
وأوضح البيان أن الرسم لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكى والقرار الجمهورى أدى إلى وقوع جزيرتى صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية
وأكد البيان الاتفاق جاء بعد عمل شاق وطويل استغرق أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلالها إحدى عشرة جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها ثلاث جولات منذ شهر ديسمبر 2015 عقب التوقيع على إعلان القاهرة فى 30 يوليو 2015.
وتابع بيان مجلس الوزراء، اعتمدت اللجنة فى عملها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمى والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، والذى تم إخطار الأمم المتحدة به فى 2 مايو 1990، وكذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال نفس العام بالإضافة إلى المرسوم الملكى الصادر فى 2010 بتحديد نقاط الأساس فى ذات الشأن للمملكة العربية السعودية. وتجدر الإشارة إلى أن الفنيين من أعضاء اللجنة قد استخدموا أحدث الأساليب العلمية لتدقيق النقاط وحساب المسافات للانتهاء من رسم خط المنتصف بين البلدين بأقصى درجات الدقة.
وأضاف بيان الحكومة، "أسفر الرسم الفنى لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكى والقرار الجمهورى المشار إليهما أعلاه عن وقوع جزيرتى صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية".
وكشف مجلس الوزراء أن التوقيع والتصديق على الاتفاق سيسفر عن تمكين مصر من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة فى البحر الأحمر وما توفره من فرص للاستكشاف والتنقيب عن موارد طبيعية إضافية للدولة. وسيتم عرض اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية على مجلس النواب لمناقشتها وطرحها للتصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية والدستورية المعمول بها.
واستطرد مجلس الوزراء فى بيانه، أن الزيارة التاريخية التى يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية لمصر خلال الفترة من 7 -11 أبريل الجارى، تشهد التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم فى الكثير من المجالات الهامة بين الجانبين.
وقال بيان الوزراء: إن الجانبين المصرى والسعودى يوليان أهمية مشتركة لتنمية سيناء لما تحمله من أهمية استراتيجية وموقع متميز وما تمثله من حلقة وصل بين البلدين الشقيقين، فضلاً عما تزخر به من إمكانيات واعدة فى العديد من المجالات مثل التعليم والسياحة وغيرها، حيث تم التوقيع أمس 8 أبريل الجارى على اتفاقية مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور، واتفاقية مشروع التجمعات السكنية، وذلك ضمن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء.
وأكد "نظراً لما يمثله قطاع الطاقة من أهمية حيوية للعمل والصناعة والاستثمار، فضلاً عن إدراك الجانبين لأهمية وسائل الطاقة الجديدة بالإضافة إلى الوسائل التقليدية، فقد وقع الجانبان على اتفاقية للتعاون فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وأخرى بشأن مشروع توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة، فضلاً عن مذكرة تفاهم تنفيذية فى مجال الكهرباء".
وأضاف "إيماناً من البلدين الشقيقين بأهمية تعزيز العمل العربى المشترك وتقديم نموذج يُحتذى به للعلاقات العربية، فقد وقع الجانبان على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم فى المجالات ذات الصلة بالاستثمار والنهوض بالقطاعات الحيوية التى توفر المنتجات الصناعية والسلع الزراعية اللازمة لتعزيز التبادل التجاري، فضلاً عن إتاحة الوسائل اللازمة لتيسير حركة التجارة بين البلدين الشقيقين وتوفير المناخ المناسب والجاذب للعمل والاستثمار. وقد تم التوقيع فى هذا الصدد على اتفاقية خاصة بتجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب الضريبى فى شأن الضرائب على الدخل، واتفاقية تعاون فى مجال النقل البحرى والموانئ، وأربع مذكرات تفاهم للتعاون فى مجالات العمل، والمجالات الزراعية، والتجارة والصناعة، وحماية النزاهة ومكافحة الفساد".
وتابع مجلس الوزراء"إدراكاً من الجانبين المصرى والسعودى، لأهمية زيادة الوعى ونشر التنوير والثقافة والارتقاء بجودة التعليم باعتبارها جميعاً روافد أساسية لبناء الإنسان العربي، فقد تم التوقيع على ثلاثة برامج تنفيذية أحدها برنامج تربوى ثقافى بين وزارتى التعليم فى البلدين، بالإضافة إلى آخر للتعاون الثقافى، وبرنامج ثالث للتعاون فى مجال الإذاعة والتليفزيون".
يذكر أن الملك عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر فى يناير1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ.