.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
أعلنت السلطات في تونس أن 8.8 بالمئة فقط من الناخبين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، بعد أن قاطعت معظم الأحزاب السياسية الاقتراع ووصفته بأنه مهزلة تهدف لتدعيم سلطات الرئيس قيس سعيد.
وجاءت نسبة الإقبال الأولية أقل من معدل التضخم الذي يبلغ 9.8 بالمئة، مما يسلط الضوء على الضغوط الاقتصادية التي تسببت في خيبة أمل العديد من التونسيين من السياسة وغضبهم من القيادات.
وقال ائتلاف جبهة الخلاص الوطني المعارض في تونس إن الإقبال المنخفض للغاية يعني أن قيس سعيد فقد الشرعية وعليه أن يترك منصبه، ودعا إلى احتجاجات واعتصامات حاشدة.
وطالب أيضا حزب الدستور الحر الذي يحظى بقاعدة جماهيرية كبرى الرئيس سعيد بالتنحي.
وقالت عبير موسى زعيمة الحزب وهي من أنصار الرئيس السابق زين العابدين بن علي إن "أكثر من 90 بالمئة قالوا نرفض الاعتراف بمشروعه".
وأضافت "نطالب بإعلان الشغور في منصب الرئيس والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة".
وقال عبد الحميد ناجي بينما جلس بالقرب من مركز اقتراع صباح يوم السبت "لماذا أصوت؟ ... لست مقتنعا بهذه الانتخابات... في الانتخابات السابقة كنت أول من يصل... لكنني الآن غير مهتم".
وتأتي الانتخابات بعد مرور 12 عاما على اليوم الذي أضرم فيه بائع الخضر محمد البوعزيزي النار في نفسه في احتجاج أشعل فتيل انتفاضات الربيع العربي وجلب الديمقراطية إلى تونس.
لكن هذا الإرث الديمقراطي سقط في براثن مزيد من الشكوك بسبب سلسلة من التغييرات السياسية التي أجراها الرئيس قيس سعيد منذ أن حل البرلمان السابق الأقوى في يوليو تموز 2021 وانتقل إلى الحكم بمراسيم، وسيطر على المزيد من السلطات.
وصاغ سعيد، وهو أستاذ سابق في القانون وكان سياسيا مستقلا عندما انتخب رئيسا في 2019، دستورا جديدا هذا العام أدى إلى إضعاف سلطات البرلمان، إذ جعله تابعا للرئاسة لا يتمتع سوى بقدر ضئيل من النفوذ على الحكومة.
ووصف الرئيس تعديلاته السياسية على أنها ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الشلل السياسي والركود الاقتصادي، وحث صباح يوم السبت الناخبين على المشاركة في الانتخابات.
وقال إن هذه "فرصتكم التاريخية حتى تستردوا حقوقكم المشروعة".