منتقدو الرئيس التونسي يرون أن الانتخابات المقبلة غير ديمقراطية

(رويترز) - بالنسبة للرئيس التونسي قيس سعيد، تتوج الانتخابات البرلمانية المقررة يوم السبت الهيكل السياسي الجديد الذي بناه بعد استئثاره بسلطات واسعة العام الماضي، لكن المعارضة تصف الانتخابات بأنها غير ديمقراطية وستقاطع الأحزاب الرئيسية التصويت.

وعلى عكس البرلمان المنتخب الذي حله سعيد العام الماضي في خطوة يصفها منتقدوه بأنها انقلاب، لن يتمتع المجلس التشريعي الجديد بسلطات تذكر وسيتم انتخابه بموجب قانون يقلص دور الأحزاب السياسية.

ويقول سعيد، الذي يحكم بمرسوم بعد خطوات اتخذها ضد البرلمان في يوليو تموز 2021، إن الإجراءات كانت ضرورية وقانونية، ويشير إلى استفتاء أجراه هذا الصيف على أنه أعطى الشرعية الشعبية لدستوره الجديد.

لكن في سوق سيدي البحري المزدحم في وسط تونس العاصمة، لم يبد أن مشروعه لإعادة تشكيل النظام السياسي في تونس لوضع الرئاسة في مركز الثقل أثار حماسا يذكر إذ قال كثيرون إنهم لا يعتزمون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وقال لزهر بوستة (54 عاما) الذي يبيع ماكينات الحلاقة بأحد شوارع سوق سيدي البحري "هذا البرلمان لن يكون بمقدوره فعل شيء ... والأشخاص الذين يترشحون له يبحثون فقط عن المناصب والمال ولا يمكنهم فعل أي شيء. الرئيس لديه كل السلطة".

ومنطقة سيدي البحري واحدة من سبع مناطق في البلاد بها مرشح واحد في الانتخابات وفوزه بمقعد في البرلمان مضمون. وسيضم البرلمان الجديد 161 مقعدا.

حتى عندما يتولى نائب سيدي البحري مقعده النيابي فسيكون عضوا في هيئة تم تقليص صلاحياتها بشكل كبير بموجب الدستور الجديد مقارنة بالمجلس التشريعي السابق الذي لعب الدور الرئيسي في تشكيل الحكومات والإشراف على السياسة.

كما يسود انعدام للثقة في الحكومة بعد سنوات من الجدل السياسي والإحباط الاقتصادي، إضافة إلى ما يراه منتقدو الرئيس والعديد من المراقبين الأجانب على أنه تفريغ لمضمون الديمقراطية التونسية التي كانت ذات يوم واعدة.

وتتزامن انتخابات يوم السبت مع ذكرى إشعال بائع خضراوات النار في نفسه عام 2010 في واقعة أدت إلى اندلاع ثورة 2011 في تونس والتي أطلقت شرارة الربيع العربي. وكان يُنظر إلى الإصلاحات السياسية في تونس على أنها قصة نجاح نسبي بالنظر إلى الانتفاضات التي أفضت إلى اندلاع حروب أو سيطرة الاستبداد في أماكن أخرى من المنطقة.