.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
(رويترز) - حذر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين من أن مصداقية الاتحاد الأوروبي على المحك، وذلك بعد مزاعم بأن قطر أغدقت بالأموال والهدايا على مسؤولين بالبرلمان الأوروبي للتأثير على صنع القرار في بروكسل.
وقال مصدر مطلع إن اليونان جمدت يوم الاثنين أصول إيفا كايلي نائبة رئيس البرلمان الأوروبي وهي مشتبه بها رئيسية في القضية وواحدة من أربعة أعضاء تم اعتقالهم وتوجيه اتهامات لهم في بلجيكا مطلع الأسبوع.
ولم يرد مكتب كايلي على طلب للتعليق. ونفت قطر ارتكاب أي مخالفات.
وفتش ممثلو الادعاء في بلجيكا 16 منزلا وصادروا 600 ألف يورو (نحو 632 ألف دولار) في بروكسل يوم الجمعة في إطار التحقيق.
وقال ممثلو الادعاء في بيان يوم الأحد إنه تم اتهام المشتبه بهم الأربعة، الذين لم تذكر أسماءهم، "بالمشاركة في منظمة إجرامية وغسل الأموال والفساد".
وقال البرلمان الأوروبي مطلع الأسبوع إنه أوقف كايلي عن العمل بينما أعلن حزب باسوك الاشتراكي اليوناني فصلها.
وقالت مصادر مطلعة على القضية إن المتهمين الثلاثة الآخرين جميعهم إيطاليون - وهم النائب الأوروبي السابق بيير أنطونيو بانزيري والأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال لوكا فيسينتيني والمساعد البرلماني فرانشيسكو جورجي وهو شريك حياة كايلي.
ولم تتلق رويترز ردا على اتصالات هاتفية ورسائل بالبريد الإلكتروني من مكاتب أو منازل أي من الثلاثة في بلجيكا.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لدى وصولها لعقد اجتماع دوري مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي في بروكسل "هذا أمر لا يصدق ويجب معالجته بالقوة الكاملة للقانون ... الأمر يتعلق بمصداقية أوروبا".
وعبر وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني عن قلقه. وقال "هذا مدمر. نحن بحاجة إلى الوصول إلى حقيقة الأمر".
وقال ممثلو الادعاء إنهم اشتبهوا منذ شهور في أن دولة خليجية تحاول التأثير على صنع القرار في بروكسل. وقال مصدر مطلع على الأمر إن الدولة الخليجية هي قطر. ونفى مسؤول قطري في مطلع الأسبوع الاتهامات بضلوع بلاده في أي مخالفات. وقال المسؤول "أي (أخبار عن) ارتباط الحكومة القطرية بالادعاءات المثارة لا أساس لها من الصحة ومضللة تماما".