أعلنت سوريا يوم الثلاثاء خفض كميات الوقود المخصصة للسيارات الحكومية وذلك للمساعدة في مواجهة النقص الذي أدى لتوقف عدد من أبراج الهواتف المحمولة عن العمل.
ووفقا لبيان فقد أمر رئيس الوزراء حسين عرنوس بخفض مخصصات الوقود للسيارات الحكومية بنسبة 40 بالمئة وفرض قيود على السفريات الرسمية للأغراض غير الضرورية.
وأضاف البيان، الذي عزا النقص لتأخر وصول الشحنات والعقوبات الأمريكية، أن قرار تخفيض المخصصات لا يشمل وسائل النقل الجماعي.
ويصعب بالفعل الحصول على الوقود المدعوم في سوريا حيث غالبا ما ينتظر الناس أسابيع للحصول على كمية لا تكفي لملء خزان الوقود. وحتى من يستطيعون شراء الوقود غير المدعوم عليهم الوقوف في طوابير طويلة أمام مضخات الوقود.
ويتفاقم أثر الأزمة الاقتصادية في سوريا، الممزقة بفعل أكثر من عشر سنوات من الصراع الذي تجمد على معظم الجبهات. وقالت الأمم المتحدة إن الأزمة خلفت عددا من الأشخاص في حاجة لمساعدات إنسانية أكبر من أي وقت مضى.
وشهد الاقتصاد السوري، الذي كان مزدهرا يوما لكنه تأثر بالأضرار البالغة التي لحقت بالبنية التحتية والقطاعات الصناعية أثناء الحرب، تهاويا أكبر منذ 2019 عندما أدت أزمة مالية في الجارة لبنان إلى انهيار الليرة السورية.