.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
(رويترز) - أكد وزير الخارجية الكويتي يوم الخميس أن بلاده ترفض رفضا قاطعا التدخل في شؤونها الداخلية، بعد أن أثار تنفيذ بلاده يوم الإعدام في سبعة أشخاص أدينوا بالقتل وجرائم أخرى انتقادا من المفوضية الأوروبية التي أعلنت أن الاتحاد الأوروبي استدعى سفير الكويت.
وقال وزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح طبقا لوكالة الأنباء الرسمية "أرفض رفضا قاطعا التدخل في شؤوننا الداخلية من أي كان وبالأخص أصدقائنا، وأرفض رفضا أكثر من قاطع التدخل في قرارات وعمل جهازنا القضائي من أي كان".
وأضاف أن الكويت "دولة ديمقراطية ونفتخر بذلك ونفتخر بنظامنا وبفصل السلطات في البلاد ولا يحق لنا كحكومة أو فرد التدخل في أعمال السلطة القضائية فما بالك في أطراف خارجية".
وأكد أن "قرارات جهازنا القضائي مستقلة دون أي تدخل تام من داخل الكويت أو خارجها".
جاء تنفيذ الإعدام يوم الأربعاء كأول إجراء من نوعه منذ عام 2017. وقالت النيابة العامة الكويتية في بيان على تويتر إن الإعدام نُفذ في ثلاثة كويتيين وكويتية وسوري وباكستاني وإثيوبية في السجن المركزي.
وفي منشور على تويتر قال مارجاريتاس سكيناس نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء "من المؤسف أنه رغم إثارة هذا أمس وتلقي تطمينات بحدوث العكس مضت الكويت قدما ونفذت سبعة إعدامات اليوم".
وأضاف سكيناس أن الاتحاد الأوروبي يعارض بقوة عقوبة الإعدام وأن جهازه الدبلوماسي استدعى سفير الكويت في بروكسل.
وتابعت أن عمليات الإعدام ستثار خلال المناقشات بشأن اقتراح المفوضية الأوروبية إدراج الكويت على قائمة الدول التي يدخل مواطنوها بغير تأشيرات.
وقال وزير الخارجية الكويتي يوم الخميس "نتمنى من الدول الأوروبية بأن مسألة إعفاء دولة الكويت من تأشيرة (شنجن) لا تسيس.. تلك المسألة ليست غاية في حد ذاتها إنما هي وسيلة وغايتها النهائية تطوير العلاقات بين دولة الكويت والدول الأوروبية".
وقالت النيابة العامة في بيانها يوم الأربعاء إن المحكوم عليهم "خرقوا القوانين السماوية والبشرية بارتكاب أشد الجرائم وهي القتل".
وأضاف البيان "فكان حقا وصدقا وعدلا أن يؤخذوا بأشد العقاب بإعدامهم جزاء وفاقا ردعا لهم وزجرا لغيرهم".