.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
(رويترز) - أخفق البرلمان اللبناني يوم الاثنين في انتخاب رئيس للمرة الرابعة، في الوقت الذي لم يتبق فيه سوى أسبوع واحد على انتهاء ولاية ميشال عون مع تزايد التحذيرات من أزمة دستورية.
وفي ظل انقسام البرلمان بصورة غير مسبوقة بعد انتخابات مايو أيار، لم تتمكن الكتل السياسية من التوصل إلى توافق على مرشح لخلافة عون.
وأصبح منصب الرئيس شاغرا عدة مرات منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990، لكن الفراغ الآن سيكون مقلقا بشكل خاص. وتتولى تصريف الأمور حكومة مؤقتة بالفعل فيما تغوص البلاد في انهيار مالي مستمر منذ ثلاث سنوات.
وفقدت العملة اللبنانية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها بسبب الاضطرابات الاقتصادية والسياسية، وتفشى الفقر، وأصيبت المنظومة المالية بالشلل، وحُرم المودعون من مدخراتهم في أكثر الأزمات زعزعة للاستقرار منذ الحرب الأهلية في البلاد.
وانقسمت الأصوات في البرلمان يوم الاثنين بين النائب المستقل ميشال معوض والباحث عصام خليفة، فيما جاءت بعض بطاقات الاقتراع فارغة والبعض الآخر يحمل شعارات سياسية.
وحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الخميس 27 أكتوبر تشرين الأول لانعقاد الجلسة المقبلة.
وتحسبا لفراغ آخر، كثف السياسيون جهودهم للاتفاق على حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، الذي يشغل حاليا منصب رئيس حكومة تصريف الأعمال، إذ يمكن أن تنتقل السلطات الرئاسية إلى الحكومة الجديدة.