في انتظار مرسوم عقوبة الملوثات الكيميائية في الغذاء

عاقب قانون حماية المستهلك الصادر 04 يونيو 2020  في مادته 77 عرض أي منتج في السوق يتضمن تكوينه منتجا كيميائيا أو بيولوجيا أو فيزيائيا يزيد عن النسبة المسموح بها، بغرامة مليونين وحبس سنة أو بإحدى العقوبتين فقط.
لكنه نص في المادة 18 على أن الملوثات الكيميائية والبيولوجية والفيزيائية التي لايسمح بوجودها في الغذاء ستحدد بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء باقتراح مشترك بين الوزراء المكلفين بالتجارة والزراعة والبيطرة والصحة والبيئة.
ويبدو أن هذا المرسوم لم يصدر لحد الساعة رغم مرور أكثر من سنة ونصف على صدور قانون حماية المستهلك، ورغم أن موريتانيا صادقت على اتفاقية استوكهولم حول الملوثات العضوية الثابتة بموجب القانون رقم 016/2004 منذ زهاء 17 سنة.
فهل تستحث الضجة الأخيرة حول احتمال احتواء عينات من الشاي على ملوثات عضوية متجاوزة للحد المسموح به عالميا عشرات المرات، هل تستحث مجلس الوزراء على إصدار المرسوم المذكور، أم أن الحبل سيظل كما كان على الغارب؟!

 

من صفحة المحامي: محمد المامي مولاي أعلي