.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
تحليلات كثيرة وعشرات الصوتيات والمرئيات ملأت هذا الفضاء وغيره بشأن ماحدث فى الركيز وهي تضرب اخماسا فى أسداس بحثا عن جوهر وأصل تلك الأحداث.
البعض اختار ركوب ظهر حمار اللونية الشرائحية غير الحرون ليحمل شربحة اوفئة المسؤولية.
وحمل البعض الحكومة وممثليها المحليين كامل المسؤولية عن الاحداث
وهناك من حمل المسؤولية للمنتخبين المحليين وتوقف عند تلك النقطة
وذهب آخرون فى الاتجاه القبلي والصراعات السياسية المحلية.
وآخرون جاءوا باساطير تخدم مواقفهم ومواقعهم من قبيل اوامر للحرس باطلاق النار على المحتجين ورفضهم لذلك.
واسطورة اخرى ان أحد اقارب الحاكم اطلق رصاصا فى الهواء ماشجع الناس على اقتحام المقاطعة.
وهذه كلها خرافات يدلى بها البعض خدمة لاجنداته الخاصة
هل الاحداث منظمة مفتعلة ؟
يكاد يكون الجواب نعم فهي تصرف باطل أريد به حق.
فى العادة يتم إشعار السلطات بوقفة احتجاج ترخصها اوترفضها.
اوتخرج مظاهرات عفوية سلمية بطريقة مدنية.
ولكن ماحدث فى الركيز كان نشازا.
وكما قلنا فى البداية كان من بين المتظاهرين أشخاص( جوخيون) من خارج الركيز، وهل يسال ساكن للركيز: اين مقر الحاكم ؟
اين دار العمدة ؟، وهل يحتقر ساكن للركيز ابناء مقاطعته درجة ان يامرهم بإشعال النار فى مرافقهم الحيوية مقابل المال.
ثم هل يعقل أن يخرب سكان الركيز حالتهم المدنية وفيها وثائقهم التى بدونها لاسفر ولامعاملات.
اما توقيف مسيرى وكالات تحويل الأموال فقدكان له مايبرره خدمة للتحقيق.
فصاحب( الملايين) الذى يعد المتظاهرين بتقديمها لهم لايحملها معه ولذلك حتى ولوكان كاذبا لابد من التقصى عن طبيعة وعوده وهل لها أصل نقدي فردي او( جماعي).
الأحداث وقعت وكانت مؤسفة واليمة ودون معاقبة الجناة المباشرين او( الاسماء المخفية) التى حركتهم لن تكون للدولة مهابة ولاسيادة
من يدرى فقدتكون احداث الركيز جسا لنبض امني قانوني.
وقد تكون حجرا فى ماء لمعرفة( التموجات) المستقبلية لأية احداث مشابهة.
ومع الأسف هناك أشخاص( يتنبؤون) رجما بالغيب متحدثين عن شغب( مرتقب) فى قرى ومفاطعات اخرى بل يتحدثون عن مظاهرات لم تقع أصلا
إن الدولة مطالبة مع تحقيق العدالة والإنصات لمظالم ومطالب الناس وحل مشاكلهم قدر الإمكان باقصى سرعة ممكنة بالالتفات لوجودها الامني على عموم التراب الوطني ودعم عناصر الدرك والحرس والشرطة بالعدة والعتاد لمواجهة أية ارادة خفية غير وطنية لزعزعة السكينة العامة.
مع منح الترخيص لاي احتجاج شعبي سلمي مدني للتعبير عن رفض الناس لارتفاع الأسعار وتدنى اداء السلطات وضعف خدمات الماء والكهرباء والصحة والتعليم والإتصالات
الدولة يجب أن لاتسمح لاحد بلي ذراعها
ولوخيرنا بين فرض السكينة العامة بالقوة وبين الديمقراطية وحرية التعبير لاخترنا فرض السكينة العامة بالفوة وطن مستقر بالديكتاتورية خير من وطن مضطرب تحت يافطة الديمقراطية الشكلية وحرية التعبير الفضفاضة.
من صفحة المدون البارز : حبيب الله أحمد