.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
أكدت الحكومة الموريتانية أنها تعمل على "التحسين المضطرد لمناخ الأعمال بالنظر لما لذلك من إسهام في جذب الاستثمارات، وخلق الثروات والوظائف لصالح مواطنينا"، وفق ما نقلته الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).
التأكيد الحكومي الموريتاني جاء خلال اجتماع االلجنة الوزارية المكلفة بتحسين مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار أمس الثلاثاء برئاسة الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود.
الهدف من الاجتماع كان "مناقشة مضمون مشروع خارطة طريق في مجال ممارسة الأعمال 2021-2023 ، تنفيذا لمكونة برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولدالشيخ الغزواني المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال في بلادنا"، حسب ما رشح في أعقاب الاجتماع.
الاجتماع استعرض خلاله الوزراء الحاضرون مشروع خارطة الطريق في محاورها الاستراتيجية الرئيسية التي تنضوي على حزم الإصلاح المقترحة لتحسين المناخ المذكور. وتتراوح حزم الإصلاح هذه بين تسهيل إنشاء المؤسسات، والحصول على تصاريح البناء، والتوصيل بالكهرباء، ودفع الرسوم، ونقل الملكية، وتحديث ورقمنة الإجراءات، حيث تقرر في هذا الإطار "تشكيل لجنة فنية مسؤولة عن تحديد واقتراح تدابير ملموسة، سهلة وسريعة التنفيذ، من أجل تحسين تصنيف بلدنا بشكل معتبر في مجال ممارسة الأعمال"،.
الوزير الأول حث الوزراء كل فيما يخصه، على متابعة تنفيذ خارطة الطريق شخصياً، وتكثيف المشاورات حول جوانبها المشتركة بين القطاعات، كما ذكرهم بضرورة "تذليل كل العقبات والعمل على خلق أمثل بيئة لجعل بلادنا وجهة مفضلة للمستثمرين"، حسب وصفه.