أشرف رئيس محكمة لبراكنه وسط البلاد اليوم السبت على اتلاف وحرق كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية والخمور، بحضور ممثلي الحمايتين المدنية والبيئية بالولاية.
رئيس محكمة الولاية القاضي عبدالله ولد المختار قال في تصريحات للوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) إن "حرق هذه الكمية يأتي في إطار حرص السلطات على محاربة إدخال المخدرات والمؤثرات العقلية التي تعتبر عاملا رئيسيا في تنامي الجريمة المنظمة"، وفق قوله، مضيفا: " هذه الكمية التي تم حرقها اليوم تبلغ ما يقارب 228 كلغ من الحشيش الهندي، و 260 علبة من المؤثرات العقلية، وكمية كبيرة من قنينات الخمور"، مشيرا إلى وضع السلطات القضائية "آلية مفعلة مزودة بكافة الوسائل المادية واللوجستية من اجل مكافحة تهريب المخدرات، وهي بالمرصاد لكل من تسول له نفسه إدخال هذه الممنوعات حيث سيتعرض للعقوبات المترتبة على ذلك"، حسب تعبيره.
يشار إلى أن عملية اتلاف وحرق المواد المذكورة جرى بحضور كل من وكيل الجمهورية بالولاية، أحد الولاة المساعدين، حاكم مقاطعة الاك، نائب العمدة، ومسؤولين أمنيين في الولاية.