مكافحة الجريمة ليست قضية سياسية

ثمة إشكالات أمنية حقيقية يجب على الدولة الموريتانية معالجتها بشكل سريع وفعال.

إن توسيع صلاحيات الشرطة، وإعطاء الضوء الأخضر للوحدات في الميدان للتعامل بشكل حازم ودون شفقة مع المجرمين سيكون أحد مفاتيح هذه الإشكالات. فحالة الإفلات من العقاب أصبحت تشجع المجرمين على المزيد من الإستهتار بالقانون  .....
إن مكافحة الجريمة ليست قضية سياسية يمكن ركوب أمواجها من قبل الموالين أو المعارضين، إنها قضية أمن قومي وإجتماعي يمس الجميع.
 لهذا يجب أن نعمل جميعا كل من موقعه على دعم أي جهد يكبح الإجرام، ويحد من إتساع الجريمة.
رحم الله شهيد الحي الإداري الأستاذ الجامعي الذي قتله قطاع الطرق في طريق عودته إلى منزله في توجنين.

 

من صفحة الصحفي: محمد الأمين خطاري