.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
قدم وزيرا العدل والداخلية الموريتانيين خلال لقاءات منفصلة يوم أمس الجمعة مع وفد من معهد حقوقي أمريكي يزور البلاد حاليا تجربة البلاد فيما تعتبره الحكومة الموريتانية "حماية وترقية حقوق الانسان بصفة عامة، ومحاربة آثار الاسترقاق بصفة خاصة".
وزير العدل الموريتاني محمد محمود ولد الشيخ عبدالله بن بيه استعرض خلال اجتماع مع سيان تنير، منسق "المعهد الانعتاقي" بشيكاغو "استجابة بلادنا لكافة البنود التي تضمنتها خارطة الطريق الخاصة بمكافحة مخلفات الاسترقاق"، وفق ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).
الوكالة نقلت عن الوزير ولد بيه قوله إن "هذه الجهود تم تتويجها مؤخرا من خلال مصادقة الجمعية الوطنية خلال السنة الجارية على قانون يتعلق بالاتجار بالبشر".
أعضاء الوفد وفقا لذات المصدر ثمنوا "الجهود التي تقوم بها الحكومة الموريتانية لحماية حقوق الإنسان ولمحاربة آثار الاسترقاق بصفة خاصة"، منوهين ب"جو الانفتاح الذى تعرفه البلاد والذى يتجلى من خلال اشراك منظمات المجتمع المدني وحثها على القيام بدورها"، معبرين عن "استعدادهم لمواكبة هذه الجهود، لمواجهة هذه الظاهرة التي عرفتها البشرية جمعاء، مثنين على تطور الاطار القانوني والمؤسسي للبلاد".
وفي موضوع ذي صلة عقد ذات الوفد اجتماعا مع وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك أطلع خلاله الوزير الوفد الحقوقي الامريكي على ما تبذله وزارته من جهود " في مجال ترقية حقوق الانسان"، حسب مصدر في الوزارة.
يشار إلى أن وفد المعهد الأمريكي يزور موريتانيا حاليا بدعوة من منظمة نجدة العبيد الحقوقية، وقد أجرى في الأيام الماضية عدة لقاءات مع عدد من الأطراف الرسمية، والأهلية حيث ينتظر أن يصدر تقريره في موعد لاحق.
