.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
قال وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك إن هناك حرصا من الدولة على "توفير الأمن، وحماية المواطن، وفق مقاربة جديدة تم تبنيها من طرف السلطات العمومية في البلد" على حد تعبيره.
الوزير ولد مرزوك أوضح خلال اجتماع عقده اليوم الجمعة في انواذيبو، ضم السلطات الإدارية والمنتخبين وممثلي هيئات المجتمع المدني والأحزاب السياسية من ضمنها تلك المعارضة، أن "هذه المقاربة قامت على عدة أمور من ضمنها تشخيص للوقائع الموجودة لمعرفة طبيعة الجرائم التي تحدث، والأماكن والمخالفات التي حصلت وهو المحور الذي أخذ وقتا لكنه كان ضروريا"، مضيفا "أما في ما يتعلق بالمحور الثاني من ضمن هذه المقاربة فيتعلق بوسائل التقييم المرتبط بالعمل المبذول من أجل معرفة الخطوات التي نفذت ومدى انعكاسها" وفق ما نقلته الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).
وقال ولد مرزوك أكد أن هذه المقاربة الأمنية "شملت جوانب أخرى من ضمنها ما هو مستعجل، وهو ما تم اتخاذه آنذاك إضافة إلى إجراءات أخرى جديدة يتم تنفيذها على المستويين المتوسط والبعيد"، لافتا إلى أن "هذه الإجراءات مكنت من تحقيق نتائج ملموسة تمثلت في تراجع هذه الجرائم حيث أظهرت الإحصائيات ما بين 19 أغسطس وحتي 29 ابريل تراجع حجم الجرائم الكبرى حسب الولايات بنسبة تتراوح ما بين 45% إلى 55% وبالنسبة لجرائم الاغتصاب بنسبة 50% فيما بلغت نسبة تراجع الجنح والمخالفات ما بين 25% إلى 35%" يقول الوزير ولد مرزوك الذي قال إن
"تقييم الأشهر الستة الأخيرة أظهر أن مرتكبي الجرائم هم من الشباب وكانوا تحت تأثير المخدرات، ومن أصحاب السوابق العدلية"، مستشهدا بما حدث في انواذيبو خلال الأسبوع الماضي من اعتداء تسبب في وفاة شخصين "أظهرت التحريات أن المعتدين كانوا تحت تأثير المخدرات وهم كذلك من أصحاب السوابق العدلية". آملا من "أصحاب الرأي، والمنتخبين والعلماء كل من موقعه المشاركة في الجهود المبذولة للقضاء على هذه الظاهرة"، وفق قوله.
يشار إلى أن وزير الداخلية يقوم حاليا بزيارة إلى مدينة نواذيبو الساحلية التي عدة حوادث قتل آخرها وقع البارحة برفقة وفد أمني رفيع يضم المدير العام للأمن الوطني الفريق مسغار ولد سيدي ولد اغويزي وقائد أركان الحرس الوطني الفريق محمد أحمد الشيخ ولد محمد الأمين وقائد الدرك الوطني اللواء عبد الله ولد أحمد عيشه وقائد التجمع العام لأمن الطرق اللواء حبيب الله ولد النهاه ولد أحمدو. إضافة إلى عدد من مسؤولي وزارته.