.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
نشرت مساء اليوم وثيقة توضح بالأرقام تفاصيل الأموال والممتلكات المصادرة من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، التي وضعها قطب التحقيق المعني بمكافحة الفساد تحت الحجز، في انتظار محاكمة الرئيس السابق بتهمة الفساد، والاثراء غير المشروع ضمن تهم أخرى.
الوثيقة (مرفقة) التي لم يتسنى التأكد من الجهة الصادرة عنها توضح أن قيمة المحجوزات وصل إلى أكثر من 29 مليار أوقية قديمة، أغلبها أصول مالية في البنوك، أو ودائع عند أشخاص اعترفوا أنها تعود إلى الرئيس السابق.
وحجز القضاء على 7,2 مليار أوقية قديمة من أموال الرئيس السابق على شكل "أرصدة مالية بالعملة الوطنية لدى البنوك الوطنية ومبالغ أخرى من السيولة بالعملة الوطنية والنقد الأجنبي" وفق نص الوثيقة، كما حجز القضاء أيضا على 6,8 مليار أوقية قديمة عبارة عن "ودائع مالية لدى أشخاص طبيعيين اعترفوا بأنها مودعة من طرف محمد ولد عبد العزيز لديهم"، تقول الوثيقة، مشيرة إلى أن: "12,5 مليار أوقية قديمة عبارة عن عقار ومصانع ومزارع وأسواق وعمارات ومنازل ذات الوجهة السكنية ومنتجعات وقطع أرضية غير مشيدة ذات طابع سكني وتجاري وسياحي"، في حين شملت المحجوزات "2,5 مليار أوقية قديمة من السيارات والشاحنات والآليات وورشات التنقيب وآليات حفر محمولة وأجهزة تقنية أخرى"، وفي الأخير "356 مليون أوقية قديمة من الإبل والبقر المحسن جينيا والغنم والضأن والخيل والغزلان" تضيف الوثيقة.
يشار إلى أن النيابة العامة أعلنت قبل أسابيع أنها حجزت على 41 مليار أوقية قديمة، من الأموال والأصول، من ضمنها 29 مليار أوقية قديممة تعود للرئيس السابق في إطار ما بات يعرف إعلاميا ب"ملف فساد العشرية".