.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
قالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مريم البكاي، إن التغير المناخي يمثل "تحديا كبيرا، وأن العشرية الأخيرة كانت الأكثر حرارة كما ان الجفاف والفيضانات تهدد البنى التحتية والنظم المنتجة والسكان في عدة بلدان، من ضمنها موريتانيا" حسب قولها.
الوزيرة بنت البكاي أضافت أنه "في اطار تنفيذ اتفاق باريس حول المناخ ، فان بلادنا قدمت سنة 2015 اسهامها الأول والذي يتوقع من هنا الى 2030 خفضا في الانبعاثات على المستوى الوطني ب22٪ بالنسبة الى مستويات سنة 2010، موضحة أن استثمارات هامة أنجزت من أجل تطوير الطاقات المتجددة والتي تمثل اليوم حوالي 50٪ من الدمج الطاقي مقابل 17٪ سنة 2015"، لافتة إلى أن "الأمم المتحدة تعتبر اليوم أن الاسهامات الأولية التي تم تقديمها من طرف كل البلدان غير كافية لبلوغ هدف اتفاق باريس الذي يستهدف الحد من زيادة حرارة المناخ الى أقل من درجتين أو حتى الى درجة ونصف"، معتبرة أن "الحكومة قررت ، طبقا لمقتضيات اتفاق باريس، مراجعة اسهامها الوطني في هذا المجال واعادة تحديد السياسة المناخية بأهداف اكثر طموحا وباجراءات متجسدة ومنسقة تأخذ بعين الاعتبار المحافظة على النظم الطبيعية وعلى التنوع البيولوجي وكذا القضايا المتعلقة بالنوع وبحقوق الانسان، موضحة أن هذا النشاط تأثر بجائحة كوفيد١٩ والتي أظهرت هشاشة البلدان أمام الأزمات الدولية وضرورة بناء نموذج جديد للتنمية أكثر تحملا وقادرا على تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل".
ودعت الوزيرة وفق ما نقلته الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) جميع الفاعلين من "سلطات محلية، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص الى مواكبة قطاع البيئة والتنمية المستدامة خلال هذا المسار بوجهات نظر حول الاولويات والحلول والممارسات الجيدة التي يتعين اتخاذها".