.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
قالت الفرق البرلمانية في البرلمان الموريتاني (موالاة، ومعارضة) إنها تحتفظ لنفسها "بحق المتابعة القضائية ضد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بعد تصريحاته لصحفية "جون إفريك" التي اتهم فيها النواب بتلقي الأموال مقابل تمرير لجنة التحقيق البرلمانية".
بيان صادر عن هذه الفرق اليوم الثلاثاء اعتبر أن الرئيس السابق "هو المسؤول الأول في ملف معروض الآن أمام قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية بتهم خطيرة".
بيان البرلمانيين قال إن الرئيس السابق "اختار أن يوجه تهما خطيرة للنواب لا تسندها أدلة ولا قرائن" حسب تعبير البيان.
يشار إلى أن الرئيس السابق ولد عبد العزيز كان قد قال قبل أيام في مقابلة صحفية إن "الحكومة منحت 300 مليون أوقية للنواب من أجل تمرير لجنة التحقيق البرلمانية".