.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
قالت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة الناها بنت حمدي ولد مكناس إن المشروع الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم أمس حول تثبيت أسعار بعض المواد الإستهلاكية يأتي في طار "تنفيذ التدابير التي اتخذتها الحكومة بأمر من فخامة رئيس الجمهورية من أجل تطويق موجة ارتفاع الأسعار الناجمة عن الارتدادات السلبية لجائحة كوفيد19".
وأضافت بنت مكناس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الوزير الناطق باسم الحكومة سيدي ولد سالم أن وزارتها "ستصبح بمقتضى هذا القانون مخولة بصلاحية تنظيم أسعار المواد الغذائية بمقررات يتم إصدارها حسب ما يمليه الوضع مع احترام الإجراءات المنصوص عليها"، مؤكدة أن ذلك "سيمكن بلادنا من إخراج المواد الغذائية الأساسية من دائرة تقلبات السوق والمضاربات". مشيرة إلى أنه "تمت توسعة قائمة الخدمات الخاصة الخاضعة لتحديد الأسعار، بمنتجات جديدة وأساسية هي، الخبز وزيت الطهي والأرز والسكر والحليب والقمح".
وعددت الوزيرة بنت مكناس مزايا القانون الجديد الذي قالت إنه يأتي "لوضع حد للفوضى التي تسود في الأسواق حاليا والمتمثلة في إنتاج وتسويق البضائع دون استخدام أي تقنية للتعرف على مصدرها وهو ما لا يسمح بمتابعة المنتجات الوطنية، كما سيسهل مراقبتها ويشجع على تسويقها خارجيا، خاصة في ضوء الاتفاق الموقع بين بلادنا والمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا وكذا دخول المنطقة الحرة الإفريقية حيز التنفيذ مطلع هذا العام" وفق قولها.
على صعيد ذي صلة أكدت الوزيرة بنت مكناس أن الأزمة التي تعرفها أسعار السمك في السوق المحلية في طريقها للحل في "أجل أقصاه شهر" حسب تعبيرها مشددة على أن "المنتوج الوطني من السمك سيغطي حاجة السوق المحلي بأسعار في متناول الجميع ولن يؤثر ذلك على تصدير هذه المادة ولا الاكتفاء الذاتي منها" تقول الوزيرة.
تصريحات بنت مكناس جاءت خلال تعقيبها يوم أمس على نتائج اجتماع مجلس الوزراء الذي أقر مشروع قانون يحدد أسعار بعض المواد الإستهلاكية بعد موجة غلاء أثارت انتقادات واسعة في صفوف الموريتانيين.