.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
طالب رئيس محكمة الحسابات سيدنا عالي ولد الجيلاني ب"مضاعفة الجهود للتصدي للفساد والقضاء عليه".
المطالية جاءت على لسان رئيس المحكمة في تصريحات لوسائل الإعلام الرسمية فور خروجه من لقاء مع رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني مساء اليوم حيث سلمه التقرير السنوي العام للمحكمة والمتعلق بالعام 2018.
ولد الجيلاني أكد أن "التقرير تضمن أهم الملاحظات والتوصيات الناتجة عن المهام الرقابية المنفذة من طرف محكمة الحسابات وذلك في إطار مزاولة المحكمة للمهام المسندة إليها". مشيرا إلى أنه من بين الأهداف التي يتوخى تحقيقها من عمل محكمة الحسابات في مجال الرقابة والتدقيق والتقييم هي "حماية الأموال العمومية، وتحسين طرق التسيير وتقنياته". مردفا "وكشف أي انحراف أو تقصير أو خرق أو مخالفة للقواعد القانونية وتلك المتعلقة بالتسيير، بحيث يمكن في كل حالة القيام بالتصحيحات الضرورية أو مساءلة الأشخاص المعنيين أو الحصول على التعويض أو اتخاذ تدابير من شأنها تفادي وقوع مثل هذه التصرفات أو جعل ارتكابها أكثر صعوبة في المستقبل".
وعرج رئيس محكمة الحسابات على طبيعة المساعدة التي قدمتها هيئته للجمعية الوطنية خلال عمل لجنة التحقيق البرلمانية العام الماضي مؤكدا "وضعت محكمة الحسابات سنة 2020 خمسة من أعضائها تحت تصرف اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في وقائع محددة، حيث قاموا بإعداد وإنجاز تقرير حول تلك الوقائع، شكل العمود الفقري لعمل هذه اللجنة، وقد تم دمج هذا التقرير في التقرير السنوي العام لمحكمة الحسابات".
معلوم أن تقارير محكمة الحسابات تثير في العادة بعض الأسئلة حول نجاعة الرقابة على المال العام في وقت يقول الكثير من المورتانيين إن الفساد لا زال ينخر الإدارة العامة ويعرقل إنجاح الكثير من الخطط التنموية ويساهم في انتشار الفقر في حين تقول الحكومة الموريتانية إنها جادة في محاربته ووقف تمدده داخل هيئاتها الإدارية.