
وصفت منسقية الأخلاف البرلمانيون الزيادات التي حصل عليها نواب الجمعية الوطنية ب "غير المبررة".
وعبرت المنسقية في بيان وصلت 28 نوفمبر نسخة منه عن تثمينها "أي خطوة ترمي إلى تحسين ظروف المواطن بشكل عام، وظروف أصحاب الرواتب بشكل خاص". قائلة إنه "ليس من الإنصاف أن يظل النواب يتلقون الزيادات المتكررة ويحصلون على الامتيازات المتعددة، ويبقى أخلافهم خارج دائرة الاهتمام وبلا رواتب، حتى". حسب نص البيان.
بيان المنسقية أضاف أن الأخلاف البرلمانيين يحدوهم الأمل "في رئيس الجمهورية لاتخاذ قرار تاريخي، من أجل رد الاعتبار للخلف البرلماني، بوصفه ممثلا لجزء كبير من ساكنة الدائرته التي انتخبته". وعبر البيان عن الترحيب ب"القرارات التي اتخذها فخامة رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الاستقلال والقاضية بمضاعفة معاشات المتقاعدين، وصرفها شهريا وتعميم علاوة الطباشير، وغيرها من الزيادات التي أعلن عنها وتمس الطبقات الضعيفة من المجتمع".