تشهد الجزائر محاكمتين الاثنين والثلاثاء في قضية السياسي كريم طابو والصحفي خالد درارني حيث يترقب الرأي العام القرارات القضائية بشأنها.
ويأتي هذا الموعد بعد أيام فقط من تصريح وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة عمار بلحيمر للصحافة قائلا: "لا يوجد سجناء رأي في الجزائر" وإن الصحفيين، كغيرهم من المواطنين، ليسوا فوق القانون.
تجري محاكمة كريم طابو الاثنين في محكمة مدينة القليعة، غرب العاصمة الجزائرية، والتي كانت ستتم في يوم 29 يونيو قبل أن يتم تأجيلها لظروف صحية. وكان كريم طابو، البالغ من العمر 47 عاما، قد اعتقل في 11 سبتمبر 2019 بتهمة "إحباط معنويات الجيش". وفي قضية ثانية، حكم عليه بعام سجنا وغرامة مالية تقدر بـ 50 ألف دينار (330 يورو) بتهمة "المساس بالوحدة الوطنية" إثر انتقاده للجيش الجزائري في خطاب أمام الجمهور بعبارات قوية مثيرة للجدل. وقضى كريم طابو 9 أشهر في السجن قبل الإفراج المشروط الذي استفاد منه في شهر يوليو الماضي.
في المقابل، ينتظر أن يعلن القضاء في الجزائر غدا الثلاثاء 15 سبتمبر قراره بشأن الاستئناف في قضية الصحفي خالد درارني، البالغ من العمر 40 عاما، المعتقل منذ يوم 29 مارس الماضي بتهمة "المساس بالوحدة الوطنية" و"التحريض على التجمهر" خلال تغطيته مظاهرة احتجاجية تخللها بعض التوتر مع قوات الأمن. وهي التهم التي يرفضها الصحفي حيث قال في المحكمة "لم أقم سوى بعملي كصحفي.. أنا هنا لأنني قمت بتغطية الحراك بكل استقلالية".
وتم اعتقال كل من كريم طابو وخالد درارني في العاصمة الجزائر في خضم موجة الاحتجاجات الشعبية في هذا البلد التي أطاحت برئيس الجمهورية الأسبق عبد العزيز بوتفليقة والتي شاع الاصطلاح عليها بـ "الحراك" وتوقفت بسبب وباء كورونا.
المصدر: وسائل إعلام.