.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
أقرت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين مقترح قانون نظامي، يلغي ويحل محل القانون النظامي رقم 021 – 2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية.
وأشار التقرير الذي أعدته لجنة العدل والداخلية والدفاع، بالجمعية الوطنية، حول مقترح القانون ، والذي تلي في بداية الجلسة العلنية، إلى أن مراجعة القانون النظامي رقم 021 – 2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية، أصبحت مسألة ضرورية.
ونبه التقرير إلى أن المقترح الحالي سيمكن من تحقيق ثلاثة أهداف تتمثل في مطابقة القانون المذكور مع الدستور بعد التعديلات الدستورية الأخيرة التي ألغت غرفة الشيوخ التي كان ينتمي إليها نصف أعضاء محكمة العدل السامية، و تطبيق الأحكام الواردة في المادة 92 من الدستور التي تنص على وجوب تشكيل محكمة العدل السامية بعد كل تجديد عام للجمعية الوطنية، و تمكين محكمة العدل السامية من لعب دورها في تعزيز الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي وحماية الأموال العامة.
وجاء في التقرير أن مقترح القانون جاء نتيجة جهد توافقي حاز على إجماع مختلف فرق الجمعية الوطنية، بهدف الاستجابة للتطورات التشريعية في البلاد والاستفادة من التطور الحاصل في تنظيم هذا النوع من المحاكم، وأنه بالرغم من التحسينات التي أدخلها المقترح على القانون الساري المفعول فإنه يظل بحاجة إلى الدراسة المعمقة لتحسينه وتكميله.