
سلمت لجنة التحقيق البرلمانية مجلس الرؤساء بالجمعية الوطنية صباح اليوم الاثنين التقرير النهائي الذي أعدته حول التحقيق في صفقات تمت خلال العشرية الأخيرة، وكانت اللجنة المذكورة قد استمعت لشخصيات وزارية وقعت على صفقات خلال حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
ويتوقع أن يقول البرلمان كلمته النهائية في مصير التقرير إن كان سيحال إلى المحاكم أم سيحال إلى جهة آخرى،
وكانت اللجنة قد أكدت أنها حصلت على معلومات موثقة يمكن أن تشكل مساسا بالحوزرة الترابية للبلد، إضافة لوقوفها على انتهاكات صارخة لأحكام القانون المتعلق بمحاربة الفساد.