أحالت الحكومة الموريتانية إلى البرلمان أربعة مشاريع قوانين، لبرمجتها وإحالتها إلى اللجان الفنية المختصة للدراسة قبل عرضها في جلسات علنية، ومن ضمن هذه المشاريع مشروع قانون يتعلق بحماية المستهلك، وهذه المشاريع هي:
- مشروع قانون يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون رقم 2018 – 033 الصادر بتاريخ 08 أغسطس 2018، المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية
- مشروع قانون يتعلق بحماية المستهلك
- مشروع قانون يلغي ويعدل بعض أحكام القانون رقم 2015 – 32 بتاريخ 10 سبتمبر 2015، الذي يلغي ويعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 2000 – 05، الصادر بتاريخ 18 يناير 2000، المتضمن مدونة التجارة
- مشروع قانون يتضمن تنظيم مهنة المحاماة.