تطرح من ضمن الخيارات الأمنية لمواجهة موجة التسلل التى تجتاح البلد من الموطنيين وغيرهم خطة تتجه إلى إبعاد كل متسلل يتم ضبطه خارج البلاد، وهي الخطة التى لم يتم الإتفاق عليها رسميا رغم أنها معروضة كحل مؤقت يخفف من موجة التسلل في الوقت الذي لايوجد قانون صريح يعاقب المخالفيين لقرار منع دخول البلد ظرفيا.
وتنشط مجموعة من تجار الحدود بين البلدان المجاورة لموريتانيا على تهريب البشر إلى داخل موريتانيا مقابل عمولات كبيرة يدفعها الراغبون في الدخول بالطرق غير الشرعية,