نجاح اللجنة البرلمانية في عملها؛ سيكون خطوة في مكافحة الفساد في موريتانيا ؟

إذا كان الجميع الآن قد اكتشف؛ أن الفساد في عهد حكم الجنرال محمد ولد عبد العزيز؛ قد بلغ مستويات تفوق كل التصورات؛ فإن على الجميع أن يعرف أنه لا أمل في الإصلاح أو التقدم في موريتانيا؛ بدون محاربة جادة للفساد؛ قادرة على اقتلاعه من جذوره؛ حيث أظهرت كل التقارير الدولية بداية من منتصف ثمانينيات القرن العشرين؛ مخاطر الفساد؛ وأن الفساد هو العائق الأول للتنمية في القارة الأفريقية.
وبالتالي على اللجنة البرلمانية المشكلة للتحقيق في بعض ملفات الفساد؛ خلال عشرية حكم الجنرال محمد ولد عبد العزيز؛ أن تعرف؛ أنه غير مسموح لها بالفشل في مهمتها؛ وذلك للأسباب التالية:
1- أن نجاح اللجنة البرلمانية في عملها؛ سيعيد للبرلمان الإعتبار؛ ليعود لدوره كما حدده الدستور؛ بعد أن ظل منبرا لتمرير السياسات الحكومية الفاشلة؛ خلال العقود الثلاث الماضية.
2 - أن نجاح اللجنة البرلمانية في عملها؛ سيمكن من معرفة حقيقة الفساد والنهب المنظم؛ الذي تعرضت له ثروات الشعب الموريتاني الفقير؛ خلال العشرية الماضية.
3 - أن نجاح اللجنة البرلمانية في عملها؛ قد يمكن من إستعادة بعض أموال الشعب الموريتاني الفقير؛ التي تم نهبها خلال العقد الأخير؛ خاصة إذا قام القضاء بدوره كاملا.
4 - أن نجاح اللجنة البرلمانية في عملها؛ سيكون رادعا للمفسدين في المستقبل؛ خاصة إذا تمت معاقبة المفسدين واستعادة الأموال التي قاموا بنهبها .
في حين أن فشل هذه اللجنة البرلمانية في عملها؛ لا قدر الله؛ سيزيد الإحباط واليأس في أوساط الشعب الموريتاني؛ كما سيكرس مسيرة إعادة الفشل؛ الذي ادمنته أنظمة الاستبداد و الفساد التي حكمت البلد منذ 1978؛ إلى اليوم.

------------

من صفحة الأستاذ ديدي ولد السالك على الفيس بوك