حول تصحيح بعض المفاهيم

مايصدر عن محاكم الاستئناف والمحكمة العليا يسمى قرارات وليس أحكام. 
-الدعوى العمومية تحريكها من اختصاصات النيابة العامة وكل شخص تضرر من جريمة له الحق فى تقديم شكاية وليس تحريك الدعوى العمومية .
-حرية الرأي والتعبير لاتتجاوز إلى أعراض الناس فذالك يسمى القذف أو التشهير. 
-إستدعاء أي محكمة لشخص لسماع أقواله وردوه بشأن دعوى مرفوعة أمامها إجراء تقتضيه المساطر القانونية المعمول بها فى كافة التشريعات والقوانين وتمليه قواعد العدل وليس إجراء مخصوص به طرف دون طرف .
-حق الدفاع حق مصون لكل متهم ودفاع المحامى عن المتهم ليس دليلا على قناعته بوجاهة ماقام به وإنما إيمانا منه بحقه فى إيصال حجته بالطرق القانونية إلى القضاء الذى يتولى الفصل بشأنها. 
-البراءة هى الأصل وليس الإتهام بمعنى أن هناك مشتبه فيه ثم متهم ثم مدان وكلها تأتي فى مرحلة من مراحل المسطرة وقيام الأدلة واختصاص الجهة التى تعرض عليها.

________

من صفحة الأستاذ: محمد ولد المصطفى على الفيس بوك