اللغة العربية في القانون الموريتاني

1- لغة التشريعات تحت طائلة عدم الدستورية (المواد 6 و 86 و 87 من الدستور).
2-لغة القضاء تحت طائلة النقض (المواد 255 و 314 و 366 و529 من قانون الاجراءات الجنائية و 204 من قانون الاجراءات المدنية وقرار المحكمة العليا رقم 34/2001 بتاريخ 23/09/2001).
3-لغة القرارات الإدارية تحت طائلة الإلغاء (المادة 6 من الدستور، وقرار مجلس الدولة الجزائري رقم 005951 المؤرخ في 11- 02- 2002 عن الغرفة الثالثة، وقرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم 28/79 ، وقرار محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط رقم 256 المؤرخ في 31 يناير 2018، ومقتضيات القانون رقم 665 لسنة 1994 في فرنسا ). 
4-لغة العقود الرسمية تحت طائلة فقدان حجيتها وتحولها إلى عقود عرفية (المادة 6 من الدستور، والمادة 45 من قانون الموثقين و المادة 420 من قانون الالتزامات والعقود، وتوجد مقتضيات مشابهة في المغرب والجزائر وتونس وفرنسا وغيرهم).
5-لغة العقود غير الرسمية بالنسبة لمن لا يفهمون غيرها تحت طائلة البطلان (المادة 424 من قانون الالتزامات والعقود، وهي نفسها مقتضيات الفصل 427 في المغرب و 454 في تونس، ويوجد مثيل لها في القانون الجزائري والمصري والفرنسي، بالاضافة الى قرار المجلس الأعلى المغربي رقم 1908 لسنة 2006 ، وقرار المحكمة العليا بتونس رقم 8809 بتاريخ 20/06/2006 ). 
6-احدى اللغات الوطنية المكونة للهوية الوطنية التي لا يصح اكتساب الجنسية الموريتانية دون اتقان احداها (المادة 19 من قانون الجنسية).
لكن تفعيل هذه المكانة وترتيب هذه الآثار يتطلب وعيا بها أولا، وممارسة ما أتاحه القانون بشأنها من دعاوى وطعون ثانيا، بالإضافة الى ترقية استعمالها في مجالي الإدارة والاعمال.
--------
ملاحظة: أشتغل على كتيب في الموضوع أرجو أن يرى النور قريبا.

________

من صفحة الأستاذ محمد المامي مولاي اعل على الفيس بوك