النواب يرفضون زيادة أجور موظفي قطاع التعليم ويقرون رفع مر تباتهم

صادقت الجمعية الوطنية صباح اليوم الأربعاء على مشروع قانون المالية الأصلي (ميزانية الدولة) لسنة 2020. 
وصوت 84 نائبا لصالح اعتماد هذه الميزانية مقابل 13 نائبا، في حين صوت نائب واحد بالحياد، وذلك من أصل 108 نواب شاركوا في عملية التصويت، وتتضمن بنود المرتبات والأجور زيادة للنواب في مقابل رفض زيادة أجور الأستاذة والمعلمون وغيرهم من عمال الدولة،

وكانت الجمعية الوطنية قد بدأت مناقشة قانون المالية خلال جلسة علنية انطلقت أشغالها صباح أمس الثلاثاء برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية.

ويهدف مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2020 إلى تحقيق نسبة نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بمعدل 3ر6%، و ضبط معدل التضخم عند 5ر3% في المتوسط السنوي، و تحقيق رصيد ميزانوي أولي يساوي 1ر1% من الناتج المحلي الخام خارج الصناعات الاستخراجية، و الحفاظ على مستوى مريحٍ من الاحتياطات الرسمية (7ر5 أشهر من واردات السلع والخدمات).

تبلغ الموارد المتوقعة لميزانية 2020، ستين مليارا وثلاثة وثلاثين مليونا وثلاثمائة وستة عشر ألفا ومائة وثمانية أوقية جديدة (108 316 330 60 أوقية )، موزعة على النحو التالي:
إيرادات العمليات ذات الطابع النهائي: 108 316 630 59 أوقية جديدة
إيرادات العمليات ذات الطابع المؤقت: 000 000 700 أوقية جديدة
و يتوقع من مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2020 تخصيص نفقات إجمالية للقطاع العمومي تصل إلى ستين مليارا ومائة وثلاثة و ثلاثين مليونا ومائتين وستة وستين ألفا ومائتين وستة وسبعين (276 266 133 60 ) أوقية جديدة، موزعة على النحو التالي:
السلطات العمومية وتسيير الإدارات 776 471 114 33 أوقية جديدة
الديون العمومية 000 300 276 3 أوقية جديدة
فوائد : 000 300 276 3 أوقية جديدة
النفقات الاستثمارية 500 494 042 23 أوقية جديدة
سقف القروض والسلف التي يمكن منحها 000 000 700 أوقية جديدة
حسابات التحويل الخاصة 000 000 700 أوقية جديدة.

وما+ 28 نوفمبر