.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
نشرت محكمة الحسابات في موريتانيا تقارير حول عمليات التفتيش التى قامت بها خلال العشرية الأخيرة وشملت مؤسسات الدولة ومرافقها العامة، وبلديات العاصمة وعواصم الولايات، وقد أظهر نتائج التقارير فضائج بالجملة في عملية التسيير ونهب غير معقلن للمقدرات الموريتانية، لقد ظهر المنتخبون البلديون أكثر سخاء في صرف المال العام على مقربيهم وحواشيهم، بينما تجاوز بعض الموظفون العموميون كل الخطوط الحمر في السرقة والإختلاس، هذه التقاير وفقا للسنوات..
يذكر أنها المرة الألى التى تنشر فيها محكمة الحسابات تقاريرها حول رقابة تسيير المرافق والمؤسسات العمومية.
التقرير الأول (2007-2008-2009)
التقرير الثاني (2010-2011-2012)
التقرير الثالث (2013-2014-2015)
ملاحظة: التقارير المرفوعة (محملة) من موقع صحراء ميديا