الصيدليات لأفراد وعائلات وقبائل

العيادات كذلك لأفراد خلفها عائلات وقبائل ...
العائلات والقبائل هي السبب في تحويلنا إلى دولة غاب لا قانون فيها، فكل وزير ومسؤول يعطل القانون خدمة للعائلة والقبيلة، وفي ذلك تضيع هيبة الدولة وتضيع حقوق المواطنين الكثيرة..
السؤال : هل أتى وزير الصحة بشيء من عندياته؟
هو لم يفعل أكثر من تطبيق قانون موريتاني عطله من سبقوه لحاجات في نفس يعاقيب كثر، صادق عليه البرلمان ووقعه رئيس الدولة ...
ثم هل هذا الوزير (مقطوع من اجدر) يعني لا عائلة له ولا قبيلة؟ ولا معارف ولا أصدقاء؟ 
هل كل من يدعون أن قراره غير صائب لا يمت أي منهم له بصلة؟
أليس الوزير أحد رجالات القطاع ومن الطبيعي أن له فيه معارف وصداقات لا تنتهي؟..
لكن يبدو أنه متحسر ومتألم لحال بلده الذي يضع القوانين في الثلاجات ويتعامل بالأعراف و العادات.. 
يريد اصلاح قطاع هو أُسُّ التنمية وعمادها ...
أما تحديد الأولويات فذاك شأن الوزير وطاقمه وهم من يعرف العلاقة بين الخطوات والاجراءات ..
الوزير قرر بالموازاة مع موضوع المسافة أن يحدد سعرا ثابتا للاستشارات الطبية في العيادات كما هو حالها في جميع دول العالم .. وهاهي  الضجة تتجدد ويتهمه المتصيدون بافتعال أزمة مع القطاع الخاص ..
طيب ؛: وهل في الكوارث الصحية غير القطاع الخاص، بدءً ببيع السموم وليس انتهاء بطحن المواطن في العيادات بفواتير صاروخية ...
هي معركة طويلة وضارية وأتمنى أن ينتصر فيها القانون وأن تشكل بداية لخوض معارك أخرى في قطاعات أكثر فسادا وعبثية ...

______

من صفحة الاستاذ الشيخ سيدي عبد الله على الفيس بوك