عندما أعلنت الحكومة الموريتانية حل القرض الزراعي وجعله خلية تابعة ل: C D D، كانت موريتانيا وقتها قد وصلت نسبة اكتفاء ذاتي من الأرز وصلت 80%، ونسبة 37% من احتياجاتها من الخضروات، وكانت أرباح القرض الزراعي وقتها قد وصلت 10 مليارات من الأوقية، وعدد الديون المستحقة على رجال الأعمال والمؤسسات المستثمرة في المجال 8 مليارات أوقية، غالبيتها قروض مستحقة على أهل قده وأهل ودادي ورئيس اتحادية المزارعين إبراهيم ولد قدور؛ _ديون تم إعفاؤها طبعا في إطار مشروع حل المؤسسة_ وكان عدد كبير من حملة الشهادات المزارعين إما مسجون أو مهدد بالسجن بسبب ديون لا تتحاوز في الغالب 400 ألف أوقية قديمة .. وللإمعان أكثر في القضاء على أي أمل في الإصلاح تم التخلي عن معدات " اسنات" وتحويلها إلى ممتلكات خاصة.. ولأن الجشع والتآمر تجاوزا كل المتوقع والمعقول، تم القضاء على مؤسسة "سونمكس" التي كانت تتولى مهمة شراء الأرز، من أجل دعم المزارعين من جهة، ومن أجل الحفاظ على الأمن الغذائي من جهة أخرى، والحيلولة دون الاحتكار الذي يحول دون تنظيم وضبط سوق المواد الاستهلاكية خصوصا تلك المنتجة محليا؛ ولا يختلف الحال كثيرا بالنسبة لمشروع إنتاج السكر...عموما نحن أمة ابتلاها الله فلا حول ولا قوة إلا بالله
-------------
من صفحة الأستاذ محمد فال حرمة على الفيس بوك