طالب العشرات من نشطاء شبكات التواصل الإجتماعية عودة القاضي المفصول قبل سنوات محمد الأمين ولد المختار إلى عمله، على غرار ماحصل ابان فترة حكم سيدي ولد الشيخ عبد الله حينما قرى إعادة ستة قصاة مفصولين ظلما خلال ثمانينات القرن المنصرف.
وكان المجلس التأديبي وبأمر من وزير العدل الموريتاني الأسبق عابدين ولد خيري قد قرر فصل القاضي المذكور ومعاقبة آخرين على إثر حكم قضائي برأ فيه القاضي متهمين في ملف مخدرات، حيث اتهمت هيئة المحامين الموريتانيين حينها وزير العدل والسلطات الموريتانية بخرق مبدأ استقلالية القضاء وإهانة القضاة وتجاوز القوانين ذات الصلة بعد قرار الفصل المذكور.
وبررت الهيئة التأديبية حينها قرارها بفصل ولد المختار بارتكابه "وقائع خطيرة تمس شرف المهنة" مع الامتناع عن تطبيق القانون، بدون أن تتحدث بشكل مفصل عن تلك الوقائع التي تصفها بالخطيرة.
وكان المجلس التأديبي التابع لوزارة العدل قد قضى بمعاقبة هيئة المحكمة التي حاكمت متهمين في ملف المخدرات وذلك بفصل رئيس المحكمة القاضي محمد الأمين ولد المختار عن العمل وتخفيض رتب قضاة الغرفة الأربعة الآخرين.
وكان القاضي المفصول قد كشف سابقا عن خلفيات أخرى تتعلق بخلافات شخصية مع رئيس المحكمة العليا الأسبق السيد ولد الغيلاني الذي سبق وأن طالبه بإعادة سجناء برئوا إلى السجن وهو ما رفضه بشكل قاطع.
ويقول ولد المختار حينها إنه تصرف وفقا لقناعته الشخصية حين كان الملف المعروض أمامه خاليا من أي دليل، وأنه حينها يدفع الثمن جراء عدم خضوعه لرغبات السلطات التنفيذية.
يذكر أن القاضي المفصول هاجر بعد الفصل إلى خارج البلاد ويعمل الآن في إحدى الدول الإفريقية في ظروف صحية صعبة.