مقترحات عملية لمحاربة الفساد تمهيدا لنهضة شاملة ينتظرها البلد!

لا يمكن لسياسة مهما كانت أن تعطي نتيجة دون اعتماد سياسة واضحة ناجعة لمحاربة الفساد فهي الضامن الوحيد لتحقيق الأهداف و ترشيد الموارد و تسيير المنشآت بالكيفية السليمة.

و في هذا السياق أقتطع لكم فقرات من مقترحات تقدمت بها سابقا :

“و عندما أتحدث هنا عن مكافحة الفساد فإنني لا أتحدث عن إجراءات صادمة تحيل كل المسؤولين إلى سجون قد لا تمكننا من استرجاع المفقود و لا من تصحيح المشوب بل أعني إحداث منظومة قادرة على حشر المفسدين في زاوية ضيقة و حرمانهم من أية وسيلة تمكنهم من مواصلة عرقلة سير عجلة التطور و تحييدهم كي لا يشوشوا على النهضة الشاملة التي نتمنى أن تكون على يديه اليوم لا حتمية تفرضها عوامل أخرى و بأساليب قد لا تكون بالهدوء الذي نرجوه جميعا.

و لكي أكون أكثر دقة و وضوحا أنبه هنا أن أهم وسيلة يمكن من خلالها تحقيق ذلك المبتغي هي الشفافية و الشفافية المطلقة. فإذا استوعبنا أن الشأن العام يعني الجميع سَهُل تصور هذه المنظومة. 

فماذا يمنع مثلا استحداث بوابة الكترونية يمكن من خلالها وصول المواطن العادي إلى كل المعلومات المتعلقة بالشأن العام و مواكبة جميع مراحل الصرف العام و الاكتتاب و التدرج الإداري و غيرها من قضايا تسيير شؤونه ؟ 

و ما الضير في إطلاع العامة على مراحل إسداء الصفقات العمومية و تمكينهم من معرفة المتحصلين عليها و معرفة أصحاب الشركات المعنية و مؤهلاتها و الظروف التي تحصلوا فيها عليها و دفتر التزاماتهم ؟

ما الذي يمنع إجبار الشركات الخاصة و خاصة البنوك و شركات التأمين نشر بياناتهم المالية و المحاسبية ؟

باختصار ما الذي يمنع المواطن من الاضطلاع على شأنه و الوقوف على كيفية تسيير ممتلكاته ؟

إننا بذلك سننشئ أهم آلية رادعة ستجعل الكل يفكر كثيرا قبل الإقدام على ما من شأنه أن يضعهم محل الشبهة و سيسجل التاريخ لنا ذلك.

و لكي يكتمل النظام يتعين تفعيل هيئات الرقابة و خلق آلية تنسيق بينها و تمكينها من إمكانية استخدام المعلومات المتاحة لدى باقي الإدارات العمومية كالبنك المركزي و وزارة المالية و غيرها من أجل ضمان فاعلية أكبر و اقتصاد في الجهد و الوقت. وقد يكون تحويل المفتشية العامة للدولة إلى هيئة عليا للرقابة و مكافحة الفساد مع صلاحيات أوسع داعما مهما لهذه المنظومة.”

_______

من صفحة الأستاذ مولاي كواد على الفيس بوك