أعلن الاتحاد الدولي لنقابات المحاميين ضرورة مراجعة الحكومة الموريتانية للتعديل الأخير للمادة 116 مكررة والتى أثارت جدلا بين وزارة العدل والهئية الوطنية للمحاماة؛ وأكد الاتحاد الدولي للمحاميين تضامنه مع المحاميين الموريتانيين ودعمه لموقفهم من التعديل الذي يحرم المحاميين من حق تحرير العقود التجارية.