اقتراحات لإنقاذ الوكالة الوطنية للأنباء

لا خلاف ان البلد بحاجة لوكالة عمومية للأنباء :لا غنى عن هذا الجهاز المسؤول عن مركزة الأخبار الصحيحة مسؤولية شركة الكهرباء عن الكهرباء وشركة الماء عن الماء، كما هو الحال في جميع دول العالم .
وقد مرت وكالات عديدة بالظروف السيئة التي تشهدها الوكالة الموريتانية للأنباء حاليا حتى انتبهت الحكومات فغيرت واقع الوكالات؛ وكانت عشرية الثمانينات عشرية التغيير للوكالات العربية عموما.
ومن أحسن ذلك حسب علمي، ما قامت به حكومة المغرب من إجراءات تنظيمية ومالية لوكالتها "و م ع" وما قامت به السعودية لوكالتها "واس ".
كلتا الوكالتين نقلتا من وضع أسوأ مما فيه المسكينة "و م ا" اليوم الى اوضاع اخرى جعلتها تحتل الصدارة في توفير نص الخبر وصورة الخبر وفيديو الخبر.
لكي تتبوأ الوكالة الموريتانية للأنباء مكانتها المناسبة في المشهد الإعلامي الوطني يجب على الحكومة ان تعين لجنة من صحافيين مهنيين وقانونيين ومسيرين ماليين ، وأن تحدد ضوابط مرجعية لمهام هذه اللجنة (Termes de référence) تتضمن الأهداف والمهمات والوسائل وأن تعمل على اقتراح خطة إنقاذية للوكالة تمحو الموجود لأنه سيء بالكامل وتقترح بدله المطلوب مع الاستفادة مما قامت به حكومات أخرى في خطط إنقاذ وكالاتها.
ومن المسائل المهمة في هذا الباب:
- فصل الجرائد عن الوكالة إذ لا معنى لجمعهما كما أكدت ذلك أيام كنت هناك؛ على الحكومة أن تؤسس شركة مستقلة لاصدار صحيفة الشعب وأن توقف إصدار صحيف "أوريزون الفرنسية او تحولها الى أسبوعية.
- تخصيص ميزانية لتسريح وتسديد حقوق العمال الكثيرين الذين لا حاجة للوكالة فيهم.
- ان تضع هيكلة للوكالة تضمن افتتاح مكاتب للوكالة في جميع عواصم البلديات لضمان انتشار الوكالة جغرافيا (فالحاجة للوكالة ليست في تغطية العاصمة ولا عواصم الولايات بل في تغطية اوسع تشمل حميع القرى والمدن والبلديات) .
- تخصيص ميزانية تسيير للوكالة كافية ،
- تأسيس ذراع تجاري للوكالة يوفر لها عائدات معقولة لا تتعارض مع عمومية خدمتها.
- تعيين مجلس للإدارة يضم الوزراء لا ممثلي الوزارات حتى تضمن الوكالة تسييرا معقولا وسريعا لشؤونها.
- اختيار المدير العام على أسس لا لعب فيها يحددها قانون تأسيس الوكالة الذي يجب وضعه من جديد.
وهناك إجراءات اخرى لن تخطئها عين المصلح اذا باشر الإصلاح .
وعلى الله قصد السبيل.

------------

من صفحة الاستاذ عبد الله السيد على الفيس بوك