حول التوظيف على أسس عرقية

بعد نجاح أربعة وخمسين مترشحا للإلتحاق بمدارس تكوين الضباط العاملين والطيارين وإعلان لوائحهم عاب البعض خلو اللائحة من المواطنين ذوي الأصول البولارية والسونوكية والولفية وربما عاب المهتمون بالجندر غياب الإناث.. ولذلك أجد من المناسب أن أبين تصورا لحكم القانون بهذا الخصوص.

تنص المادة 12 من دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية على ما يلي: "يحق لكافة المواطنين تقلد الوظائف العمومية دون شروط أخرى سوى تلك التي يحددها القانون" ويلزم القانون الدولة باختيار موظفيها المدنيين والعسكريين على أسس موضوعية، ترتبط بالطبيعة العامة والمجردة للقواعد، مما يقتضي نشر الشروط المطلوبة وفتح باب الترشح أمام جميع من تتوفر فيه ومتابعة عملية الانتقاء بشفافية حتى إعلان نتائجها التي يفترض أن تمكن الدولة من اختيار أكثر مواطنيها جدارة لتقلد المناصب العامة.. ومن المخالف للقانون أن يتضمن ملف المترشح ما يشير إلى جنسه أو انتمائه العرقي أو الجهوي أو القبلي وحتى الإسم ومحل الميلاد يجب أن يغيب عن أذهان من يعهد إليهم بالإختيار في المراحل الحاسمة كي تنتفي إمكانية أن يحظى البعض بتمييز مبني على أسس غير موضوعية.

صحيح أن اللائحة عندما تضم عشرات المواطنين يجب أن تعكس تنوع مكونات الأمة وإلا أثارت الشك ولكن الرقابة الموضوعية ينبغي أن تتركز على نظر مدى عدالة مسطرة الإختيار وشفافيتها بدل الاكتفاء بتصفح لائحة الأسماء التي قد تعكس اختلالا أشنع يتعين التصدي له ويتمثل في إخفاق الدولة في توفير تكوين وتأهيل علمي تستوي فيه كافة مكونات المجتمع.

وربما لاحظ المتابعون الرياضيون منذ فترة أن تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم تطغى عليها المكونات الوطنية ذات الأصول الإفريقية.. ولكن أحدا لم يثر المأخذ قط، فيما أعتقد، نظرا لحاجة الوطن، كي ينافس المتبارين، لأفضل العناصر بغض النظر عن انتمائها العرقي.

------------------

من صفحة الأستاذ محمد سيدي ولد عبد الرحمن على الفيس بوك