النطق بالتكليف وليس بالتعيين 

و هو تفويض فى مسؤولية هي فى الأصل جماعية ؛ بحكم المسؤولية التضامنية للحكومة.
الهدف منه ضمان التواصل بين الحكومة والجمهور
إسناده لوزارة الثقافة والصناعة والعلاقات مع البرلمان حكمته ظروف خاصة ، دفعت لتجاوز القوانين : 
أسلاك الكتاب الصحفين وفنيي الإتصال يتبعون لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال ؛
لإعلام والاتصال مكونة من مكونات وزارة التعليم العالي (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال) إذا؛
النصوص الرئيسية الناظمة لمجال الاتصال تحيل للوزير المعني بالاتصال ، وليس الثقافة والصناعة والعلاقات مع البرلمان .مثل :
الأمر القانوني رقم 91- 023 بتاريخ 25 يوليو 1991 المتعلق بحرية الصحافة ، المعدل 
القانون رقم 2011-024 بتاريخ 8 مارس 2011 المتعلق بالدعم العمومي للصحافة الخاصة، المعدل
الأمر القانوني 2006-034 بتاريخ 20 أكتوبر 2006 المنشئ للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية 
القانون رقم 2010-045 بتاريخ 26 يوليو 2010 المتعلق بالاتصال السمعي البصري 
القانون رقم 2018-017 بتاريخ 13 مارس 2018 المتعلق بتنظيم الإشهار
المرسوم رقم 2008 -027 2008 بتاريخ 29 فبراير 2008 المحدد لشروط منح البطاقة الصحفية
و الوصاية التى منحت بمرسوم لوزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان على الإذاعة والتلفزيون والمطبعة والوكالة وشركة البث ، تحمل مخالفة للنصوص وعطات تفعيل المنظومة القانونية للحقل الإعلامي.
ضمان التواصل بين الحكومة والجمهور يتطلب فوق تعيين ناطق باسم الحكومة ، تعيين ناطقين باسم الوزارات ، تكون مهمتم مد الكافة بالمعلومات التى تتعلق بكل قطاع وزاري .
عودة "النطق" للوزارة المكلفة بالاتصال ، سيكون له الأثر الإيجابي البالغ إذا سمح بتفعيل القوانين الناظمة لحرية الصحافة التى عطلت حتى اللحظة لتبعية مكونات رئيسية منها لجهة غير وزارة الاتصال.

---------------

من صفحة الأستاذ يعقوب السيف على الفيس بوك